في إطار توجيهات اللواء أركان حرب طارق الشاذلي، محافظ السويس، شهد حي فيصل بمحافظة السويس حملات مكثفة لإزالة التعديات والمخالفات ضمن الموجة 26، حيث تم التركيز على منطقة المستقبل 1 بالتجمع السكني، بهدف استعادة الانضباط والعودة لخطوط التنظيم الرسمية، بالإضافة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري للحي.
ممكن يعجبك: الصحة تسعى لإنشاء منصات رقمية متكاملة لدعم التغطية الصحية الشاملة
قاد الحملة العميد محمد خيري، رئيس حي فيصل، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المختلفة، حيث شاركت مي أسامة، سكرتير حي فيصل، وكرم عوض، مساعد رئيس الحي، إلى جانب مديرية أمن السويس، وقسم شرطة فيصل، والإدارات الهندسية برئاسة المهندسة نجلاء شحاتة، ومهندسي الحي، وإدارة الإشغالات، وتم استخدام معدات وسيارات الحي لتنفيذ الأعمال الميدانية بكفاءة عالية.
أسفرت الحملة عن تنفيذ 15 قرار إزالة لتعديات تمثلت في عشش وأسوار مخالفة على خطوط التنظيم، بمساحة إجمالية بلغت حوالي 3300 متر مربع، وتم رفع وإزالة جميع الإشغالات والعشوائيات التي كانت تعيق حركة المرور وتشوه المشهد العام.
أكدت الأجهزة التنفيذية بالحي أنها مستمرة في تنفيذ حملات مماثلة، ولن تسمح بعودة العشوائيات مرة أخرى، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد المحافظ الحاسمة بشأن ضرورة الالتزام بالمساحات القانونية، وعدم التعدي على حرم الطريق.
ممكن يعجبك: 6 نصائح من أستاذ علم الاجتماع للطلاب وأولياء الأمور في الثانوية العامة
تأتي هذه الحملات في إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط إلى الشوارع وتحقيق بيئة حضارية آمنة ومنظمة لسكان حي فيصل، كما تؤكد على سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وتعكس التزام المحافظة الكامل بتطوير الأحياء ورفع كفاءتها بما يتماشى مع رؤية الدولة في القضاء على العشوائيات وتحسين جودة الحياة.
وفي سياق آخر، وللحد من الضوضاء والتلوث السمعي والإزعاج، تم ضبط مكبرات الصوت من شوارع حي فيصل، في إطار المتابعة اليومية والحرص على راحة المواطنين، وبناءً على تعليمات العميد/ محمد خيري، رئيس حي فيصل.
قامت الإدارة الهندسية برئاسة المهندسة فريدة سعيد، مدير التنظيم، وإدارة البيئة وفريق من الفنيين بحي فيصل، وبمشاركة شرطة المرافق، بحملة مرور ميداني أسفرت عن ضبط عدد من مكبرات الصوت المخالفة التي تتسبب في التلوث السمعي والإزعاج العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك حفاظًا على البيئة وتنفيذًا للقانون.