أزمة الأوفر برايس في البوتاجاز، في ظل تزايد شكاوى المواطنين حول ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، وظهور ما يُعرف بـ”ظاهرة الأوفر برايس”، سلط موقع «نيوز رووم» الضوء على جانب آخر من اهتمام الدولة بالعاملين في قطاع البترول، حيث تم رصد تفاصيل القروض الشخصية المتاحة لهم في عدد من البنوك المصرية، بضمان الراتب، مع ميزات تمويلية تنافسية.
من نفس التصنيف: البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه اليوم
أزمة الأوفر برايس في البوتاجاز
فيما يتعلق بأزمة الأوفر برايس، يأتي هذا التقرير تزامنًا مع التحقيقات الجارية بشأن تجاوزات بعض موزعي أسطوانات البوتاجاز، والتي تم طرحها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة البترول والثروة المعدنية، أمس الأربعاء، في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد الوزير المهندس كريم بدوي على ضرورة التعامل الجاد مع كافة المخالفات.
أولاً: بنك التنمية الصناعية
يقدم البنك برنامجًا تمويليًا مميزًا للعاملين بقطاع البترول، حيث:
الحد الأدنى للدخل: 5,000 جنيه،
الحد الأدنى لعمر المقترض: 21 عامًا،
مدة القرض: من سنة إلى 10 سنوات،
الحد الأدنى لمدة الخدمة: 6 أشهر.
المميزات:
إمكانية زيادة قيمة القرض بعد 6 أشهر،.
شراء القروض من بنوك أخرى،.
حساب مجاني بدون رسوم أو حد أدنى،.
تأمين على الحياة مجانًا،.
بدون مصاريف استعلام.
ثانيًا: بنك Saib
يوفر البنك تمويلًا يصل إلى 1.5 مليون جنيه بحسب البرنامج، مع:
فترات سداد مرنة تتراوح من 6 أشهر حتى 10 سنوات،.
فائدة تنافسية تحدد وفقًا لقيمة التمويل.
المميزات
سداد القسط من خلال فروع البنك أو الصراف الآلي أو التحويل،.
تمويل متاح للعاملين بالبترول، بالإضافة إلى قطاعات حكومية وخاصة وعسكرية،.
برامج متنوعة مخصصة للمصريين فقط.
المستندات المطلوبة
بطاقة رقم قومي سارية،.
شهادة دخل أو كشف حساب بنكي،.
إيصال مرافق حديث،.
تعهد بتحويل الراتب/القسط.
ثالثًا: بنك قناة السويس
يتيح البنك قروضًا للعاملين بالبترول بفترة سداد تبدأ من 6 أشهر حتى 10 سنوات، ويشترط:
مواضيع مشابهة: اجتماع كامل الوزير مع مصنعي الحديد لطرح رخص بليت جديدة ودعم المصانع
الحد الأدنى للراتب: 1,500 جنيه،
الحد الأدنى للسن: 21 عامًا.
المميزات
تأمين على الحياة طوال فترة القرض،.
إمكانية دمج المديونيات في قرض واحد،.
سداد الأقساط عبر الإنترنت أو من خلال فروع البنك.
تحقيقات موسعة في أزمة البوتاجاز
فيما يخص أزمة البوتاجاز، أكدت وزارة البترول، في بيان رسمي، إحالة جميع شكاوى بيع الأسطوانات بأسعار أعلى من السعر الرسمي (200 جنيه) إلى الجهات الرقابية المختصة، بعد رصد حالات بيع وصلت إلى 250 جنيهًا في بعض المناطق،.
وجاءت هذه التحركات عقب مداخلة قوية من الزميلة ليلى العبد، محررة “نيوز رووم”، خلال المؤتمر الصحفي، حيث كشفت عن تلاعب بعض الموزعين التابعين لشركة “بوتاجاسكو” بالأسعار، وتجاهل بعضهم الرد على شكاوى المواطنين، مشيرة إلى أن بعض الموزعين ردوا على اعتراضات المستهلكين بعبارات مثل: “روحي خديها من الحكومة”،
وفي استجابة مباشرة، قال وزير البترول: “متشكر لحضرتك وسيتم بحث الأمر”، وأعقب ذلك صدور بيان رسمي يؤكد فتح تحقيق شامل في الواقعة، مع وعد بالإعلان عن نتائج التحقيقات بشفافية.
دعوة للإبلاغ والتفاعل
دعت الوزارة المواطنين إلى التبليغ عن أية مخالفات عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، وأكدت على التزامها الكامل بضمان العدالة في توزيع المنتجات البترولية، وتعزيز الرقابة على المنافذ، مشيدة بدور الإعلام في كشف التجاوزات.