علق الإعلامي الأردني عبدالله مسمار على قرار وقف استقدام العمالة من الخارج، مؤكدًا أن عدد العمالة المخالفين يفوق القانونيين بشكل كبير للغاية، كما أن هذا الإجراء يُساهم في تقليل نسبة البطالة بين الشباب الأردنيين.
مقال له علاقة: جامعة السويس تعزز تمكين المرأة من خلال مبادرة “المرأة تقود”
قرار وقف استقدام العمالة ضرورة
ولفت في تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم” إلى أن قرار وقف استقدام العمالة الوافدة يُعتبر أمرًا حيويًا بالنسبة للأردن، حيث يبلغ عدد العمالة الوافدة القانونية أي المسجلة لدى السلطات 300 ألف عامل، بينما يُقدر العدد الإجمالي بين قانونيين وغير قانونيين بنحو مليون شخص.
أعداد المخالفين يفوق القانونيين
وأشار إلى أن هذا يعني أن عدد العمالة المخالفة في الأردن يفوق القانونية بالضعف، وأضاف: “وبالتالي لا بد من إجراء حكومي يضبط هذا الأمر، يبدأ بوقف استقدام المزيد من العمالة، وإطلاق حملات لضبط المخالفات حتى ضمان قوننة أوضاع جميع المخالفين”
وأضاف: “لا بد من الإشارة إلى أن وقف استقدام العمالة لم يكن إجراءً مفاجئًا، بل منحت وزارة العمل في الأردن مدة 3 أشهر لتلبية احتياجات أصحاب العمل لاستقدام العمالة اللازمة لضمان استمرارية عملهم في القطاعات التي كانت بحاجة لذلك، وهذا إجراء يُحسب للوزارة حيث تمكنت من خلاله موازنة السوق دون ترك مجال للاستقواء على القطاعات الاقتصادية”
تقليل نسبة البطالة في الأردن
وتابع: “بالنظر إلى نسبة البطالة في الأردن فقد تجاوزت الـ 21%، وهذا يُعتبر مبررًا آخر لوقف استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وإعطاء الأولوية بالعمل للأردنيين المتعطلين، خاصة أن معظمهم من الشباب”
تدريب الشباب
وأوضح أن الأردن أطلق العديد من مشاريع التدريب والتعليم المهني، ليُمكن الشباب من الانخراط في سوق العمل وتغطية المهن التي يشغلها الوافدون، وبذلك تُخفض نسب البطالة في الأردن، ويحافظ على بقاء الأموال فيه بدلًا من تصديرها إلى الخارج، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الأسواق وتحصيل الضرائب والاقتصاد الوطني بشكل عام.
شوف كمان: رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك في القاهرة
وشدد “مسمار” على أن العديد من المهن التي يشغلها وافدون هي مهن ذات دخول شهرية مرتفعة مقارنة بمتوسط الدخل الشهري في الأردن، إذ يصل دخل العامل الوافد في مهنة “خباز” إلى نحو 950 دينارًا ما يعادل نحو 1300 دولار، بينما يصل دخل العجان الشهري إلى 620 دينارًا أي ما يعادل نحو 875 دولارًا.
واختتم الإعلامي الأردني تصريحاته الخاصة قائلًا: “بالتأكيد وقف استقدام العمالة الوافدة سيفتح المجال أمام الأردنيين للعمل بهذه المهن لاحقًا”