خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، أكد أحمد كجوك أننا نعمل جاهدين على تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بهدف تخفيف الأعباء الإنتاجية وتعزيز الاستثمار والتصدير، موضحًا أننا مستمرون في تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية ضمن إطار أكثر شمولاً وتكاملاً مع «جهات العرض».
ممكن يعجبك: تداول 100 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة في موانئ البحر الأحمر
خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي
وبخصوص خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، أضاف كجوك خلال جولة ميدانية بميناءي الدخيلة والإسكندرية، حيث رافقه شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، أننا نعمل بجد مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتيسير الأمور على المستثمرين وتقليل الأعباء الإدارية، مشيرًا إلى وجود «حالة حوار» مستمرة مع زملائنا في الجمارك لفهم التحديات الموجودة على الأرض.
ممكن يعجبك: تصدير فراولة وبرتقال وعنب بقيمة 1.4 مليار دولار في 2024 وفقًا للإحصاءات
وأشار إلى أننا نسعى لتسريع العمل المشترك لاستكمال منظومة الربط الإلكتروني بين «الجمارك» و«جهات العرض»، موضحًا أن اللجان المشتركة للفحص ستلعب دورًا أكبر لضمان الحوكمة وسرعة التخليص الجمركي مع خفض التكاليف.
وأكد أن حزمة «التسهيلات الجمركية» ستشكل نقطة تحول مهمة ومؤثرة في تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى حرصه على إيجاد حلول عملية ومرنة لأي تحديات جمركية لدفع حركة التجارة الخارجية، بما يسهم في توفير خدمات جمركية متكاملة ومحفزة تخلق بيئة أعمال تنافسية وتعزز النمو الاقتصادي.
قال كجوك إننا سنركز بشكل كبير على رفع كفاءة العنصر البشري لتحسين مستوى الخدمات الجمركية بما يحقق رضا مجتمع الأعمال.
شملت جولة الوزير المراكز اللوجستية، ومحطة «تحيا مصر»، ولجان الفحص المشترك للمواد الخطرة بشركتي «الإسكندرية للحاويات وتداول البضائع» و«سيسكو ترانس».
وفي سياق آخر، أشار وزير المالية سابقًا إلى أن الفترة الماضية شهدت برامج متعددة للحماية الاجتماعية لضمان أكبر قدر من الدعم للفئات الأولى بالرعاية والعاملين بالدولة بكل أجهزتها، مضيفًا أننا قمنا بمجموعة من الإجراءات خلال شهر رمضان والأعياد، وستستمر هذه الإجراءات حتى العام القادم.
وتابع الوزير، “قمنا بزيادة معاش تكافل وكرامة بمبلغ نقدي في مارس، ثم زاد المعاش بنسبة 25% بداية أبريل، كما تم تقديم دعم نقدي خلال فترة الأعياد، بالإضافة إلى معالجة الحالات الحرجة، حيث قمنا بمعالجة أكثر من 60 ألف حالة على نفقة الدولة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، ونتقدم الآن بهذا القانون ليطبق مع يوليو القادم لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين”.