يتطلع العديد من المستثمرين والمصنعين إلى الاستفادة من مزايا متنوعة تهدف إلى تعزيز مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في توفير فرص العمل وإشباع السوق المصرية بمنتجات متميزة، بالإضافة إلى استهداف الأسواق العالمية للترويج للمنتج المحلي الذي يتمتع بثقة عالية، في ظل توجه الدولة لدعم المستثمر بكل السبل الممكنة لتشجيعه على التصنيع والإنتاج.
اقرأ كمان: تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة غداً
تحديات تواجه التصنيع
أوضح المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك تزايدًا في التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين في مصر، حيث أشار إلى أن بعضهم قد خفض نشاطه بسبب الأعباء المتراكمة وضعف العائد الاستثماري.
شوف كمان: حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات في مدينة بدر للحفاظ على المظهر الحضاري
كما أوضح حنفي، في تصريحات خاصة لبرنامج “نيوز رووم”، أن الصناعات المعدنية بشكل عام، سواء في قطاع الحديد أو الذهب أو النحاس أو الألومنيوم، تعاني من معوقات إدارية وبيروقراطية تعرقل حركة الإنتاج، وعلى رأسها تعقيدات في آليات الإعفاء المؤقت والعمليات المتعلقة باستيراد مستلزمات الإنتاج وإعادة التصدير.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الحالية لمصانع الألومنيوم والحديد لا تتجاوز 40% إلى 50% من قدرتها التشغيلية، نتيجة ضعف الطلب في السوق المحلي، وتقلص فرص التصدير، وارتفاع تكلفة التمويل، مما يحد من قدرة المصانع على التوسع أو الاستمرار في الإنتاج بالمعدلات المطلوبة.
وأشار مدير غرفة الصناعات المعدنية إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة، التي تصل إلى نحو 25 و27% سنويًا، تمثل عبئًا كبيرًا على المصنعين، موضحًا أن العديد من أصحاب المصانع يعتمدون فقط على مواردهم الذاتية في التشغيل، ويتجنبون اللجوء إلى القروض التمويلية.
وتابع حنفي قائلاً إن القرارات المتعلقة بتوفير تمويل للمصنعين بفائدة ميسرة تبلغ 15% لم تُفعل حتى الآن، رغم الإعلان عنها رسميًا، مشددًا على أن تأخر تفعيل تلك المبادرات يعيق أي تحرك حقيقي نحو إنعاش القطاع الصناعي.
وفيما يتعلق بالإجراءات الجمركية، انتقد حنفي استمرار العمل بنموذج 4 الخاص بالسلع المستوردة، مؤكدًا أن البضائع تظل محتجزة في الموانئ لعدة أيام، مما يترتب عليه تكاليف إضافية مرتفعة تُسدد بالدولار، وتثقل كاهل المستثمرين.
وعن أبرز التحديات المؤسسية، أوضح حنفي أن قطاع الصناعات المعدنية يواجه صعوبات مع ثلاث جهات رئيسية، أبرزها وزارة المالية، خصوصًا فيما يتعلق باسترداد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات، مشيرًا إلى أن مديونيات تلك الضريبة لدى الشركات الأعضاء في الغرفة تجاوزت حاجز المليار جنيه.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر تستورد ما بين 2 و2.5 مليون طن من خردة الحديد سنويًا، إلى جانب استيراد النحاس في صورته النقية وليس كخردة، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من الخردة يتم جمعه محليًا وإعادة تصنيعه عبر صهره وتحويله إلى قوالب تدخل مجددًا في عملية الإنتاج.
وذكر أن الدولة تعمل على تقديم الكثير من الحوافز من خلال التمويلات بنصف الفائدة المقدمة لبعض الصناعات، مع تسهيل عمليات الإفراج الجمركي، وتيسير إجراءات فتح المصانع والمشروعات مع طرح وحدات صناعية تدعم المصنع لتنفيذ مشروعه.