حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية خمس امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء لتعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، وطالبت الجمعية بفتح باب الحوار المجتمعي حول التعديلات، خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية وتشكيل لجان الحصر والتقدير.
مواضيع مشابهة: تحالف إنفينيتي باور ومصدر الإماراتية مع حسن علام لتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة
تعديل قانون الضريبة العقارية
قال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على تعديل قانون الضريبة العقارية بهدف تخفيف الأعباء الضريبية، وأيضًا في إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين.
وأوضح أن التعديلات لم تحدد بشكل صريح حد الإعفاء من الضريبة العقارية، ولكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء في القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، أي أكثر من الضعف، مما يعد خطوة إيجابية في صالح المواطنين.
مواضيع مشابهة: سعر الذهب اليوم 24 مايو 2025 في الصاغة وختام التعاملات وعيار 21 كم سجّل الآن؟
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إلى أن الميزة الثانية تتمثل في وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، ويسمح للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون بالاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير المستحق في حال سداد أصل دين الضريبة المستحق على العقار.
أما الميزة الثالثة، فقد جاءت لتسمح للمكلف بالطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية، مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، مما يسهل عملية الاعتراض.
وأشار إلى أن الميزة الرابعة تتمثل في عدم إلزام المكلف بتقديم إقرار لكل مأمورية ضرائب عقارية في حالة تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، بل يكتفي بتقديم إقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.
وأضاف أن الميزة الخامسة تتعلق بتبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، بالإضافة إلى الاعتراف بحجية إيصالات السداد الإلكتروني، مما يسهل الإجراءات على المكلفين.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أننا نرحب بالتعديلات، ولكننا نطالب بحوار مجتمعي حولها، خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل، وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.