أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 110 لسنة 2025، الذي يتيح تمديد المهلة الممنوحة لشركات التمويل العقاري لتوفيق أوضاعها المتعلقة بزيادة رؤوس الأموال لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 22 مايو 2025.
مقال مقترح: كامل الوزير يؤكد أن طريق الصعيد الصحراوي الغربي جزء من محور القاهرة كيب تاون
توفيق أوضاع شركات التمويل العقاري لعام إضافي
وفقًا لما نُشر في العدد الصادر من صحيفة الوقائع المصرية، جاء القرار بعد مراجعة القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، مثل القانون رقم 10 لسنة 2009، وقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، بالإضافة إلى المذكرة الفنية الصادرة عن قطاع الإشراف والرقابة بتاريخ 18 مايو 2025، وموافقة مجلس الإدارة خلال جلسته المنعقدة في 21 مايو الجاري.
وينص القرار على نشره في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ليتم تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الرقابة المالية تستعرض جهودها في الأمن السيبراني بمؤتمر Caisec25
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec25، الذي يُعقد على مدار يومين بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى.
مواضيع مشابهة: سعر الدولار اليوم 29 مايو 2025 أمام الجنيه في البنوك مع بداية التعاملات
وفي كلمته الرئيسية خلال المؤتمر، استعرض الدكتور فريد توجهات الهيئة نحو تعزيز منظومة الأمن السيبراني في القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا على أهمية تطوير السياسات والتقنيات التي تضمن حماية بيانات المتعاملين واستقرار الأسواق.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن الهيئة تعمل بشكل متواصل على تهيئة بيئة عمل رقمية آمنة تتماشى مع التطورات المتسارعة في مجالات الأمان الإلكتروني، مما يعزز قدرة القطاع على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.
وشهدت الجلسات الرئيسية للمؤتمر مشاركة عدد من الوزراء، بينهم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، وأحمد كجوك وزير المالية، إلى جانب وزراء التعليم والتعليم العالي والتموين.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حماية البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية يشكلان جزءًا أساسيًا من مهام الهيئة التنظيمية، بما يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين ودعم تنافسية القطاع المالي غير المصرفي على المستويين المحلي والدولي.