قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تشديد الموقف تجاه إسرائيل يرتبط بالاتفاقية التجارية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وبالتحديد المادة الثانية من هذه الاتفاقية التي تنص على “منح إسرائيل مزايا تجارية أوروبية بشرط عدم قيامها بأية عمليات في قطاع غزة أو في أي مكان آخر تتعارض مع حقوق الإنسان”، وأشار إلى أن غالبية الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا، تعتقد أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة يتناقض مع هذه المادة، وبالتالي يجب مراجعة هذه الاتفاقية، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان إسرائيل للكثير من المزايا التجارية، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لإسرائيل.
شوف كمان: انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة احلم 2 قريباً من هيلثي ميلك
وأضاف سمير في تصريحات خاصة لـ”ط نيوز روم”، أن إسرائيل تصدر للاتحاد الأوروبي حوالي 44 مليار دولار سنوياً، وتشكل نحو 36% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، وبالتالي فإن فرض حواجز جمركية على الصادرات الإسرائيلية أو مراجعة هذه الاتفاقية سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، مما يجعل إسرائيل تعيد التفكير في سياستها تجاه غزة.
وأشار سمير إلى موضوع حل الدولتين، حيث إنه معروف أن فلسطين مُعترف بها في الأمم المتحدة منذ عام 2012، وتم الاعتراف بها كدولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي 10 مايو 2024 تم الاعتراف بدولة فلسطين كدولة كاملة السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقد تم هذا القرار بأغلبية 143 دولة، لكن لم يمر في مجلس الأمن بسبب تهديد الولايات المتحدة باستخدام حق الفيتو، لذا تسعى الدول العربية، وخاصة مصر، بالتعاون مع الدول العربية الأخرى وفرنسا لقيادة توجه عالمي للاعتراف الثنائي بدولة فلسطين.
وأوضح سمير أنه من المتوقع في المؤتمر الذي ستستضيفه الأمم المتحدة في الفترة ما بين 17 و20 يونيو القادم أن تكون هناك موجة من الاعتراف بدولة فلسطين، ومن بين الدول المتوقع أن تعترف هي فرنسا وبريطانيا وهولندا وسلوفينيا بالإضافة إلى دولة مالطا، ورغم أن هذا الأمر لن يغير الموقف الأمريكي في المدى القريب أو المتوسط، لكنه سيشكل ضغطاً كبيراً على إسرائيل، ويظهر للعالم أن إسرائيل باتت دولة معزولة، حيث يعترف العالم بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم بينما تبقى إسرائيل والولايات المتحدة من يعارضان ذلك.
ولفت إلى أن موقف فرنسا، الذي عبر عنه الرئيس ماكرون، والذي سيتجسد في قرار حقيقي منتصف يونيو القادم، سيكون دعماً كبيراً للدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته منذ قرار التقسيم الصادر في عام 1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، لذا فإن هذه الخطوة تعتبر إيجابية ويمكن البناء عليها، حيث من الممكن أن تشجع دولاً أوروبية أخرى على الاعتراف بدولة فلسطين، رغم أن بعض الدول الأوروبية ما زالت بعيدة عن هذه الخطوة مثل ألمانيا والمجر، بالإضافة إلى دول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الآسيوية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين.
مقال له علاقة: الناشطة البيئية هبة ممتاز تحذر من قنابل سامة بالمنازل تهدد صحتنا ومستقبل أطفالنا
وتابع أن عام 2025 بالنسبة لإسرائيل هو عام حرب وليس عام سلام، حتى لو تم التوصل إلى هدنة كما اقترح المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف لمدة 60 يوماً، وهو الاقتراح الذي قبلته إسرائيل ورفضته حماس، وحتى لو تم قبوله فإنه سيكون وقف إطلاق نار مؤقت، حيث تعتبر إسرائيل أن عام 2025 هو عام للحرب، بهدف القضاء على حماس في غزة وحزب الله، والتصدي لخطر الحوثيين في اليمن، وربما يستهدف الأمر أيضاً البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، فإن الحرب لن تتوقف في غزة في المدى القريب أو المتوسط، وفي أفضل الحالات قد تنتهي الحرب في أكتوبر القادم، حيث تعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل أن الفترة من يونيو حتى أكتوبر حاسمة لتحقيق أهداف تتعلق بالقضاء على حماس ونفوذ حزب الله، وأيضاً القضاء على المخاطر ضد الأمن الإسرائيلي من الحوثيين، وقد يصل الأمر إلى استهداف المنشآت النووية الإيرانية إذا تحقق ذلك في أكتوبر، لكن احتمالية انتهاء الحرب في ذلك الوقت تبقى ضعيفة.