قدّم نشطاء في حقوق ذوي الإعاقة دعوى قضائية ضد جهة معينة، يتهمونها بالتوقف عن توفير الترجمة بلغة الإشارة خلال المؤتمرات الصحفية والبيانات الرسمية، مما يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول المتساوي إلى المعلومات.
اقرأ كمان: غزة تعاني من الجوع مع 58 وفاة بسبب سوء التغذية و242 ضحية لنقص الغذاء والدواء
تفاصيل الدعوى وأهميتها
أشارت الدعوى إلى أن التوقف عن توفير ترجمة لغة الإشارة يعيق تواصل الأشخاص الصم وضعاف السمع مع الحكومة، خاصة في ظل الأزمات الوطنية مثل جائحة كورونا والحروب أو الكوارث التي تتطلب وصولًا عاجلاً للمعلومات، أوضح المدعون أن هذه الخطوة تتعارض مع قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA) الذي يضمن توفير خدمات الترجمة لجميع الأشخاص الذين يحتاجونها.
مقال مقترح: الجيش الهندي يكشف عن خسارته مقاتلات في الصراع الأخير مع باكستان للمرة الأولى
رد البيت الأبيض وردود الفعل
حتى الآن، لم يصدر البيت الأبيض تعليقًا رسميًا على الدعوى، بينما أعربت منظمات معنية بحقوق ذوي الإعاقة عن دعمها للمطالبة، معتبرة أن توفير الترجمة بلغة الإشارة هو حق أساسي ولا ينبغي التخلي عنه تحت أي ظرف، ذكر أحد الناشطين: “التواصل الشامل هو جزء من العدالة والمساواة، ومن غير المقبول أن يُحرم ذوو الإعاقة من متابعة المعلومات التي تخص حياتهم وأمنهم”
لطالما كانت الترجمة بلغة الإشارة جزءًا أساسيًا من الجهود لضمان وصول المعلومات الرسمية إلى ذوي الإعاقة السمعية، خصوصًا خلال الأوقات الحرجة مثل جائحة كورونا أو الكوارث، ومع تزايد الاعتماد على المؤتمرات الصحفية المباشرة والإعلانات العاجلة، أصبح وجود مترجم لغة الإشارة ضرورة لضمان مشاركة الجميع في الأحداث الوطنية والدولية.
تأثير التوقف على ذوي الإعاقة والمجتمع
يواجه الأشخاص الصم وضعاف السمع صعوبات كبيرة في الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة من مصادر رسمية بدون ترجمة بلغة الإشارة، مما يهدد سلامتهم ويضعهم في موقف ضعف في مواجهة الأزمات، كما تؤثر هذه الخطوة على شعورهم بالمساواة والاندماج في المجتمع، وهو ما يعتبر انتكاسة في مسيرة حقوق ذوي الإعاقة في البلاد.
مطالبات بتوفير حلول دائمة
تطالب الجمعيات الحقوقية بإعادة توفير خدمات الترجمة بشكل مستمر ومنتظم خلال جميع الفعاليات الرسمية، بالإضافة إلى تطوير منصات رقمية تضمن وصول المحتوى بشكل مناسب لجميع فئات ذوي الإعاقة، أكد أحد ممثلي الجمعيات: “إن ضمان التواصل الشامل ليس رفاهية، بل هو حق دستوري يجب احترامه”