عقدت وزارة الخارجية والهجرة لقاءً مع سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة يوم الجمعة ٣٠ مايو، حيث تم استعراض الحكم القضائي الصادر يوم ٢٨ مايو حول الأراضي المحيطة بالدير.
مواضيع مشابهة: مصر تقدم نموذجًا عالميًا في جودة الرعاية الصحية مع 495 منشأة معتمدة لسلامة المرضى
وأكّد الوزير عبد العاطي أن الحكم القضائي يضمن عدم المساس بدير سانت كاترين والمواقع الأثرية التابعة له، ويعكس قيمته الروحية ومكانته الدينية، حيث يعد هذا الحكم الأول من نوعه الذي يحافظ على وضعية الدير ويؤكد على مكانته المقدسة، كما أشار إلى الاتصال الذي تم بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اليوناني، والذي تم فيه التأكيد على التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين وعدم المساس بها.
مقال مقترح: بني سويف تستمر في تقديم الخدمات التعليمية والصحية لتعزيز حقوق الإنسان
وأضاف وزير الخارجية أن الحكم القضائي يحافظ على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، ويؤكد استمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع بالمناطق الدينية والأثرية، مع الإشارة إلى العمل على التوصل إلى اتفاق لتسوية الأوضاع بين السلطات المحلية ودير سانت كاترين.
ونوه وزير الخارجية بضرورة تحري الدقة وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل الاطلاع على نص الحكم القضائي كاملاً، في ظل الشائعات حول مصادرة الدير والأراضي التابعة له، مؤكدًا على الأهمية البالغة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر واليونان التي تجمعهما روابط أخوية وتاريخية عبر قرون.
كما اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الخميس ٢٩ مايو مع السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي خلال زيارته إلى الرباط.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن اعتزاز مصر بالعلاقات مع المغرب الشقيق، معبرًا عن تقديره للدور المغربي إقليميًا ودوليًا، مع الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، وثمّن التنسيق والتشاور القائم بين البلدين، مع التطلع لعقد الدورة الرابعة من آلية التنسيق السياسي والحوار الاستراتيجي برئاسة وزيري خارجية البلدين.
وأشار وزير الخارجية إلى الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، مع الرغبة في البناء على النتائج المهمة لزيارة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمغرب في فبراير ٢٠٢٥، وكذلك زيارة عمر حجيرة كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة في مايو الجاري إلى القاهرة، وذلك لدفع حركة التجارة بين البلدين وتدشين شراكات ناجحة بين القطاع الخاص في مصر والمغرب، كما تناول الرؤية المصرية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفق منظور يحقق تكاملًا اقتصاديًا يخدم مصلحة الطرفين ويعمل على زيادة الاستثمارات والتعاون في مجال الصناعة كإطار أشمل للتعاون الاقتصادي والتجاري، معربًا عن استعداد الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات البنية التحتية الجارية في المغرب في إطار الاستعدادات لكأس العالم ٢٠٣٠.