قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن خطة الطروحات الحكومية التي أطلقتها الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ برنامج “وثيقة سياسة ملكية الدولة” الذي يسعى إلى تقليل مشاركة الحكومة في النشاط الاقتصادي تدريجيًا عبر ثلاث مراحل.
شوف كمان: تفاصيل مصروفات فتح حساب التوفير في البنوك بحد أدنى 50 جنيها
المرحلة الأولى
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم”، أن المرحلة الأولى من الخطة تمتد لثلاث سنوات، حيث تقوم على خروج الحكومة من بعض الشركات والمصانع مما يتيح فرصًا أوسع للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة بدأت بالفعل تؤتي ثمارها، حيث استحوذ القطاع الخاص على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي عبر تنفيذ 21 صفقة في 11 قطاعًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بقيمة 6 مليارات دولار منذ بدء عمل اللجنة المختصة.
مقال له علاقة: إنتاج مصر من النفط الخام ينخفض إلى أدنى مستوى خلال 50 عامًا
طرح الشركات للاكتتاب
وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يُعد مبادرة استراتيجية لطرح الشركات والمشروعات الحكومية للاكتتاب العام في البورصة المصرية أو من خلال البيع لمستثمرين استراتيجيين، كما تهدف هذه المبادرة إلى إعادة تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي لقيادة جهود التنمية الاقتصادية في مصر.
أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأكد “السيد” على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف إلى حوكمة دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية مع تركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية والمرافق العامة، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
رئاسة البنك الإفريقي
الجدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هنأت “سيدي ولد التاه” الرئيس الجديد لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية (African Development Bank Group) عقب فوزه بانتخابات رئاسة البنك التي أجريت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية المنفذة في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار ليبدأ فترة رئاسة للبنك تمتد لخمس سنوات.
فوز “ولد التاه”
وانتُخب “ولد التاه” من قبل مجلس محافظي البنك الذي يضم وزراء المالية والاقتصاد أو محافظي البنوك المركزية للبلدان الأعضاء في مجموعة البنك البالغ عددها 81 بلدًا إقليميًا وغير إقليمي، ويعتبر المجلس أعلى سلطة لصنع القرار في مجموعة البنك.