المواطنين يترقبون.. ومصادر تؤكد: ننتظر النشر في الجريدة الرسمية
مواضيع مشابهة: تداول 100 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة في موانئ البحر الأحمر
تداولت أنباء على منصات التواصل الاجتماعي حول زيادة مرتقبة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، مما أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين، في وقت تعاني فيه الأسر من ضغوط معيشية متزايدة وارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.
وظهرت معلومات على بعض الصفحات والمواقع المحلية تشير إلى قرب تطبيق زيادات جديدة على شرائح الغاز المنزلي بدءًا من فاتورة يونيو المقبل.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية لموقع “نيوز رووم” بأن الوزارة لم تصدر قرارًا رسميًا بعد بشأن تعديل أسعار الغاز للمنازل، مشددًا على أن أي تعديل لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشره رسميًا في الجريدة الرسمية.
الزيادات المتوقعة على شرائح الغاز.
ورغم عدم صدور القرار حتى الآن، أكدت مصادر مطلعة داخل الوزارة لعدد من وسائل الإعلام المحلية وجود توجه فعلي لتحريك أسعار الغاز الطبيعي للمنازل خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة حكومية تهدف إلى إعادة هيكلة دعم الطاقة وتخفيف العبء عن الموازنة العامة.
وحسب ما تم تداوله، فإن الأسعار الجديدة المتوقعة على شرائح الغاز المنزلي ستكون على النحو التالي:
من 0 إلى 30 متر مكعب: 4 جنيهات للمتر المكعب، بدلًا من 3 جنيهات حاليًا
مقال مقترح: صادرات الملابس تتخطى مليار دولار في الأربعة أشهر الأولى من 2025 بزيادة 22%
من 30 إلى 60 متر مكعب: 5 جنيهات للمتر المكعب، بدلًا من 4 جنيهات
أكثر من 60 متر مكعب: 7 جنيهات للمتر المكعب، بدلًا من 5 جنيهات
ومن المقرر تطبيق هذه الأسعار – حال إقرارها رسميًا – بداية من استهلاك شهر يونيو، مما يعني أنها ستظهر في الفواتير الشهرية التي تصدر في يوليو المقبل.
خلفية القرار.. ضغط اقتصادي وحاجة لإعادة التوازن
تأتي هذه الخطوة المرتقبة في ظل أزمة مالية تواجهها الدولة بسبب ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة وانخفاض بعض مواردها من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالسنوات السابقة.
كما تشهد أسعار الغاز الطبيعي عالميًا تذبذبًا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، مما أثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والتوزيع في السوق المحلي، خاصة مع استيراد كميات من الغاز لسد الفجوة بين العرض والطلب.
تأثيرات محتملة على المواطنين والاقتصاد
يشعر العديد من المواطنين بالقلق من أن تؤدي هذه الزيادات – حال تنفيذها – إلى زيادة العبء المالي على الأسر المصرية، خاصة في ظل الزيادات المتتالية في أسعار الكهرباء والمياه والسلع الأساسية، ومع ذلك ترى الحكومة أن هيكلة أسعار الطاقة ضرورية لتحقيق استدامة في التمويل والخدمات، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه بشكل أكثر كفاءة.
كما قد ينعكس تحريك الأسعار إيجابًا على الموازنة العامة للدولة، من خلال خفض فاتورة دعم الغاز وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وهو ما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.
وزارة البترول: القرار بيد الجهات الرسمية فقط
المصدر المسؤول في وزارة البترول شدد خلال حديثه لـ”نيوز رووم” على أن كل ما يتم تداوله بشأن الأسعار الجديدة ليس إلا تكهنات إعلامية، ما لم يصدر قرار رسمي منشور في الجريدة الرسمية، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات ومتابعة المصادر الرسمية فقط.
وختامًا، أكد المصدر أن الوزارة تدرس باستمرار تطورات السوق العالمي وتأثيرها على الداخل المصري، وأنها تسعى لتحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان استمرارية توفير الخدمة وجودتها.
ويتابع “نيوز رووم” مستجدات القرار لحظة بلحظة، وسنوافيكم بكافة التفاصيل فور صدور القرار الرسمي من الجهات المختصة.