صوّت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة لصالح تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان، في خطوة تعكس الانقسام الواضح بين الدول الأعضاء وتزايد المخاوف من احتمال اندلاع حرب أهلية جديدة في هذه الدولة الغنية بالنفط.
شوف كمان: الاتحاد الأوروبي يحذر من تهديد شبكات الأسد وفلوله لاستقرار سوريا
تفاصيل التصويت والقرار
وأقر المجلس الدولي، بقرار برعاية الولايات المتحدة، تمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان لمدة عام إضافي حتى 31 مايو 2026.
وقد حصل القرار على 9 أصوات مؤيدة، بينما امتنعت 6 دول عن التصويت، من بينها روسيا، الصين، الجزائر، سيراليون، الصومال، وباكستان.
ويشمل القرار تمديد حظر السفر وتجميد الأصول ضد شخصيات جنوب سودانية مدرجة على القائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة، في محاولة للضغط على الأطراف المتنازعة للعودة إلى طاولة الحوار وتنفيذ اتفاق السلام الموقّع.
خلفية النزاع
كانت التوقعات عالية عقب استقلال جنوب السودان عام 2011، حيث أمل المجتمع الدولي في تحقيق السلام والاستقرار بعد عقود من الصراع الدموي، غير أن البلاد شهدت اندلاع حرب أهلية في ديسمبر 2013 بين قوات الرئيس سلفا كير، المنتمي إلى أكبر مجموعة عرقية “الدينكا”، وقوات نائب الرئيس السابق ريك مشار من ثاني أكبر مجموعة عرقية “النوير”.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق سلام عام 2018، الذي سمح لمشار بالانضمام إلى الحكومة كنائب أول للرئيس، إلا أن تنفيذ الاتفاق تأخر بشكل كبير، وسط تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى عام 2026، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار ويهدد بعودة الصراع.
مخاوف من تصعيد الأزمة
ويرى الخبراء أن تمديد الحظر يعكس القلق الدولي من تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في جنوب السودان، حيث تستمر الخلافات العرقية والسياسية في تقويض جهود المصالحة الوطنية، وتبقى الأمم المتحدة حذرة في تقييم الأوضاع، محذرة من أن فشل تنفيذ اتفاق السلام بشكل كامل قد يدفع البلاد إلى دوامة جديدة من العنف والفوضى.
ممكن يعجبك: بريطانيا تستثمر 1.5 مليار جنيه إسترليني لإنشاء مصانع جديدة للأسلحة
في الوقت نفسه، تواجه المفوضيات الدولية صعوبة في مراقبة تطبيق العقوبات وفرضها، وسط تحديات على الأرض وعدم تعاون بعض الأطراف، ويؤكد المراقبون أن دعم المجتمع الدولي يجب أن يتزامن مع جهود داخلية لتعزيز الحوار الوطني وبناء مؤسسات دولة فعالة لضمان مستقبل مستقر لشعب جنوب السودان.