أفادت مصادر موثوقة لشبكة “CNN” بأن أوامر صدرت بتقليص حجم أحد المكاتب الرقابية في البنتاجون، وذلك بعد فترة قصيرة من تولي المسؤولية المباشرة عن مشروع “القبة الذهبية”، وهو النظام الدفاعي الصاروخي الجديد الذي أطلقه الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي يقدر تمويله بمئات المليارات من الدولارات.
مقال له علاقة: السعودية تعبر عن إدانتها القوية لاقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى
إدراج “القبة الذهبية” ضمن الرقابة القانونية
في نهاية أبريل، أصدر المكتب الرقابي المعني مذكرة داخلية إلى وزارة الدفاع، تضمنت إدراج مشروع “القبة الذهبية” ضمن برامج التقييم والاختبار الخاضعة للرقابة القانونية، وجاء هذا الإجراء في إطار التزام البنتاجون بقواعد تفترض اختبار فعالية البرامج الدفاعية الكبرى قبل اعتمادها بشكل رسمي.
تقليص واسع للموظفين
بعد أيام من إصدار المذكرة، طلب “مكتب كفاءة الحكومة” عقد اجتماع مع مسؤولي المكتب الرقابي، دون أن يشير إلى أي إجراءات عقابية، لكن المفاجأة كانت يوم الأربعاء، حيث تم استدعاء موظفي المكتب لاجتماع طارئ أُبلغوا فيه بقرار تقليص عدد العاملين من أكثر من 100 موظف إلى 30 فقط، بالإضافة إلى إلغاء عقود الدعم مع المقاولين الخارجيين.
وأشار مسؤول في وزارة الدفاع إلى أن إدارة هيجسيث قد تكون قلقة من الرقابة المستقلة التي قد تكشف عن مشاكل أو عيوب في مشروع “القبة الذهبية”، حيث قال: “هذه الإدارة لا تحتمل سماع أخبار سيئة، المكتب يقدم الحقائق فقط، وهذا ما يُزعجهم”
مقال له علاقة: الأونروا تؤكد عدم وجود مناطق آمنة في غزة والحرب تلتهم كل شيء
“خطوة انتقامية”
من جانبه، وصف السيناتور الديمقراطي جاك ريد، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، قرار تقليص المكتب بأنه “خطوة انتقامية”، نتيجة اعتراضات الوزير هيجسيث على بعض تقارير المكتب الرقابي الأخيرة.
وأضاف: “هذا التقليص قد يؤدي إلى تعطيل الرقابة على مشاريع عسكرية حساسة ويُهدد الجاهزية ويهدر أموال دافعي الضرائب”
إعادة تنظيم لا علاقة لها بالقبة الذهبية
في المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع شون بارنيل وجود أي صلة بين القرار ومشروع “القبة الذهبية”، مؤكدًا أن الخطوة “جزء من إعادة تنظيم داخلية تهدف إلى إعادة المكتب إلى مهمته الأساسية وتجنب التكرار في العمل”.
مشروع “القبة الذهبية”
وكان الرئيس ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن إطلاق مشروع “القبة الذهبية” للدفاع الصاروخي، وقد رُصد له 25 مليار دولار في ميزانية الدفاع المقبلة، وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع قد تتجاوز 500 مليار دولار خلال العشرين عامًا المقبلة، رغم أن النظام لا يزال في مراحله الأولية ولن يكون جاهزًا للعمل قريبًا.
في ظل الضغوط المتزايدة داخل الإدارة لإثبات فاعلية المشروع وتأكيد جدواه الاستراتيجية، يرى مراقبون أن القرارات الأخيرة قد تهدف إلى إزالة العوائق الرقابية وتسريع وتيرة التنفيذ، حتى قبل توفر معايير واضحة للنجاح أو الجاهزية التشغيلية.