شهدت صادرات مصر من الملابس الجاهزة نمواً ملحوظاً خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس زيادة بنسبة 22%، وذلك وفقاً لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

شوف كمان: القطاع المصرفي يحقق أرباحًا قياسية في 2025 متجاوزًا التحديات الاقتصادية
صادرات مصر من الملابس الجاهزة
وأظهرت البيانات أن صادرات شهر أبريل وحده سجلت قفزة بنسبة 25%، لتصل إلى 223 مليون دولار مقارنة بـ 179 مليون دولار في أبريل 2024، بينما حقق شهر مارس 2025 زيادة بنسبة 23%، حيث بلغت الصادرات 254 مليون دولار.
مواضيع مشابهة: شركة تابعة لفوري تصدر سندات توريق بقيمة 497.5 مليون جنيه
وبحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 384 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، مقابل 345 مليون دولار، بزيادة 11% عن نفس الفترة من 2024، بينما جاءت أوروبا في المركز الثاني بـ 259 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار، محققة نمواً ملحوظاً بنسبة 39%.
كما نمت الصادرات إلى الدول العربية لتسجل 190 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار، بزيادة 6%، أما صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية)، فقد حققت أعلى نسبة نمو بلغت 101%.
وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى “باقي دول العالم” قفزة بنسبة 50%، لتصل إلى 190 مليون دولار، مقارنة بـ 127 مليون دولار فقط خلال الأربعة أشهر الأولى من 2024.
وأوضح المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة، ويؤكد نجاح خطة المجلس لزيادة الصادرات بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35% سنوياً.
وأشار إلى أن هذا النمو جاء مدعوماً بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، بالإضافة إلى جهود المجلس في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.
وأكد المهندس فاضل مرزوق أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهوداً مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متنوعة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي، وحل العوائق التي تواجه التصدير.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات حتى عام 2031 لتصل إلى 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة المميزة لمصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج، فضلاً عن تدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.
كما أكد على استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان استمرار الدعم المقدم للقطاع، خاصة في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.