كشف مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، أن إسرائيل لن تتعاون مع الوفد الوزاري العربي المتوجه إلى الضفة الغربية، واعتبرت استضافتهم «اجتماعًا استفزازيًا».
من نفس التصنيف: الصحة السعودية تطمئن الحجاج بعدم وجود أوبئة وتقديم أكثر من 50 ألف خدمة طبية حتى الآن
اجتماع استفزازي
وقال المسؤول في بيان صدر ليل الجمعة-السبت: «السلطة الفلسطينية، التي تواصل رفض إدانة مجزرة السابع من أكتوبر، كانت تخطط لعقد اجتماع استفزازي لوزراء خارجية الدول العربية في رام الله، بهدف الترويج لإقامة دولة فلسطينية»
وأضاف أن إسرائيل، التي تسيطر على جميع المنافذ المؤدية إلى الضفة الغربية، «لن تتعاون مع أي خطوة تهدف إلى الإضرار بأمنها ومصالحها».
منع دخول الوفد الوزاري العربي
وفي ذات السياق، صرح مصدر فلسطيني مسؤول، أن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية بنيتها منع دخول الوفد الوزاري العربي الذي كان مقررًا أن يزور رام الله ويلتقي بالرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الأحد المقبل.
وأشار المصدر إلى وجود اتصالات عربية وفلسطينية جارية لإلغاء قرار إسرائيل بمنع الوفد الوزاري من زيارة الضفة الغربية.
ممكن يعجبك: احتفال يتحول إلى كابوس.. لقطات صادمة توثق حادث دهس في ليفربول
ولفت إلى أن القرار الإسرائيلي يأتي ضمن سياسة حكومة بنيامين نتنياهو الرامية إلى إضعاف السلطة الفلسطينية، خاصة بعد علمها بأن الوفد جاء لدعم السلطة سياسيًا وماليًا.
وشدد المصدر على أن القيادة الفلسطينية تستنكر بشدة هذا القرار وتحذر من تداعياته.
من جهته، أكد السفير الفلسطيني لدى السعودية، مازن غنيم، أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية الخاصة بغزة، والتي تترأسها المملكة، ستزور رام الله الأحد، حيث يلتقي الوفد بالرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية خلال زيارة تستمر يومًا واحدًا.
وأوضح غنيم أن أجندة الزيارة تشمل بحث آليات الحراك العربي المشترك لدعم الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تصاعد التوترات السياسية
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية في المنطقة، حيث تؤكد إسرائيل على موقفها الصارم تجاه أي تحركات فلسطينية أو عربية قد تُفسر بأنها تهدد سيادتها وأمنها.
في المقابل، تستمر السلطة الفلسطينية والدول العربية في السعي لتعزيز حضورهم السياسي والدبلوماسي، وسط تحذيرات من أن تصعيد الخلاف قد يزيد من تعقيد فرص السلام ويُفاقم الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية.
سياسة تضييق
وتؤكد مصادر فلسطينية أن القرار الإسرائيلي يعكس سياسة تضييق متزايدة تهدف إلى عزل السلطة الفلسطينية وتقويض دعمها الإقليمي والدولي، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها المنطقة.
كما يشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة قد تزيد من حدة التوتر بين الأطراف، وتلقي بظلالها على الجهود الرامية إلى استئناف الحوار الفلسطيني-الإسرائيلي وإيجاد حل سياسي شامل.