قام علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيارة شونة توريد القمح في قرية العزيزية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حيث رافقه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ومحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، ووفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة.
اقرأ كمان: النخل والزيتون في الصدارة.. 21 توصية من المؤتمر الأول لاتحاد مزارعي المغرة
وأكد وزير الزراعة على اهتمام الدولة المصرية الكبير بمزارعي القمح، حيث تسعى لتقديم كافة سبل الدعم لهم، نظرًا لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي، الذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، وفي مقدمتها رغيف الخبز المدعم، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام بلغ حوالي 3.14 مليون فدان على مستوى الجمهورية، بينما تجاوز إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم 3.7 مليون طن في جميع المحافظات.
وأشار “فاروق” إلى أن الدولة استعدت مبكرًا لزراعة محصول القمح، بدءًا من تحديد سعر مجزٍ لاستلام المحصول من الفلاح، والذي حُدد بـ 2200 جنيه للأردب، وهو ما يتجاوز السعر العالمي للمحصول، مما يشجع المزارعين على زراعته، كما تم توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتقديم أشكال الدعم الفني، بما في ذلك الإرشاد الزراعي والمراقبة الدورية على الحقول، لتقديم التوصيات الفنية والممارسات الزراعية المثلى، بهدف تحقيق إنتاجية عالية تسهم في زيادة الإنتاج وزيادة دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته.
شوف كمان: وزارة الصناعة تعرض 1800 قطعة أرض صناعية في 20 محافظة
وأضاف وزير الزراعة أنه تم توفير الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة لدعم المزارعين، مما يسهم في توفير الوقت والجهد، كما تم دعم الممارسات التي تقلل الفاقد والهدر من المحصول، مؤكدًا استمرار الدولة المصرية في تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين لتحقيق الأمن الغذائي، مع وجود تناغم بين كافة أجهزة الدولة لتسهيل الأمور على الفلاحين وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار “فاروق” إلى أن المشروعات الزراعية الكبرى التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي ساهمت بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية، مما أتاح التوسع في الصادرات الزراعية المصرية، التي تشهد تقدمًا ملحوظًا بفضل جودة السلع والمنتجات الزراعية المصرية التي تتمتع بسمعة عالمية جيدة.
وأوضح وزير الزراعة خلال لقائه بعدد من مزارعي القمح والموردين بالشونة أنه تم هذا العام معالجة أي أزمات تتعلق بتوافر الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية، من خلال المنظومة المعتمدة لهذا الغرض.
وأكد وجود تفتيش مستمر ورقابة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسمدة وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، مما يسهم في حماية الفلاح، كما تم التوسع في الخدمات الإرشادية المقدمة للفلاحين، مع الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والمتطورة.
وأوضح أنه سيتم مضاعفة الحقول الإرشادية، وتكثيف الجهود للتواصل المستمر مع المزارعين من قبل كافة الجهات بالوزارة.
وأطمأن وزير الزراعة المزارعين على وجود متابعة مستمرة، كما يتم تسهيل عمليات التوريد، التي لا تزال مستمرة، بالإضافة إلى ضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية نظير القمح المورد في أسرع وقت، حيث تتراوح المدة بين 24 و48 ساعة.
ومن جانبه، رحب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بزيارة وزير الزراعة للمحافظة، مثمنًا متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية داخل الجمهورية، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي، فضلًا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين.
وأكد محافظ الشرقية على اهتمام المحافظة الكبير بمحصول القمح، حيث تصدرت المحافظة في السنوات الماضية المركز الأول على مستوى الجمهورية في زراعته وتوريده.
وأشار إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام بالمحافظة بلغت حوالي 370183 فدانًا، موزعة على مراكز ومدن المحافظة، وتم تجهيز 55 موقعًا لاستقبال الأقماح الموردة هذا العام، بما في ذلك 13 صومعة و42 شونة، بسعة تخزينية تصل إلى 759376 طنًا، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى اليوم حوالي 584038 طنًا، منها 4594 طنًا تقاوي.
وأكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن السعات التخزينية والشون التابعة للبنك استقبلت أكثر من 600 ألف طن من محصول القمح المحلي في 190 موقع تخزيني تابع للبنك منذ بداية موسم توريد القمح منتصف إبريل وحتى الآن، مما يعتبر مؤشرًا مبشرًا لموسم ناجح، بزيادة 10% عن الكميات الموردة في نفس الفترة من العام الماضي، مؤكدًا أن القيمة الإجمالية للكميات الموردة من القمح بلغت نحو 88.2 مليار جنيه حصل عليها المزارعون والموردون من البنك خلال 24 ساعة من توريد محصولهم، وفقًا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لزيادة معدلات التوريد وتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.