قررت الحكومة المصرية، خلال الأيام الماضية، إلغاء متطلبات معينة عند استيراد الألبان، ما أثار التساؤلات حول ماهية هذه الشهادة وتأثير هذا القرار على الواردات المصرية، بالإضافة إلى موقف اللحوم والدواجن المستوردة.
مواضيع مشابهة: بني سويف تعمل على تعزيز دور المشروعات الصغيرة في استراتيجية التنمية الاقتصادية
أبرز التساؤلات حول شهادات الحلال لاستيراد الألبان واللحوم
ما هي شهادة الحلال؟
– شهادة الحلال هي عملية تصدرها جهة تقييم مطابقة موثوقة، تؤكد أن المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة تلبي معايير الحلال المحددة.
– ما أهمية شهادة الحلال؟
– شهادة الحلال تضمن للمستهلكين إمكانية استهلاك منتجات الشركة بشكل قانوني وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، كما تعزز ثقة المستهلك وتمنع أي لبس حول حالة الحلال للمنتج.
– ما الشركات التي تمنح لها هذه الشهادة؟
مواضيع مشابهة: إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك تنظم ورشة عمل لتصحيح المفاهيم الجندرية
– تمنح الشهادة للشركات التي تفي بالمعايير، مما يسمح لها باستخدام علامة الحلال على منتجاتها.
– ما هي مجالات منح شهادة الحلال؟
– تشمل مجالات منح الشهادة الغذاء ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية.
– لماذا قررت مصر إلغاء شهادة الحلال لمنتجات الألبان؟
– لأن الألبان تأتي من الماشية وهي حية وليس مذبوحة.
– هل يمكن خلط الألبان الحلال بأخرى محرمة؟
– هذا الأمر غير منطقي ولم يطبق على الأرض، ومع متابعة التجارب العالمية تبين أن شهادة الحلال لا تقتصر على الألبان في البلدان الإسلامية، بل تطبق أيضًا على اللحوم والدواجن.
– ما هي أنواع الألبان التي تدخل مصر؟
– المنتجات التي تدخل مصر من الألبان تتنوع بين اللبن الجاف والأجبان، وكلاهما معروف الجهات المصدرة لهما، ويتم التأكد من مطابقتهما للمواصفات القياسية ونوع الحيوان الذي تم استخراج الألبان منه.
– هل تتوافق شحنات اللحوم المستوردة مع شهادة الحلال؟
– تستورد مصر 50% من احتياجاتها من اللحوم من بلدان عديدة، ولا تدخل أي شحنة مصر دون أن تخضع للجنة مراجعة للتأكد من أن الذبح تم وفقًا للشريعة الإسلامية وأن الشحنة تم تهيئتها لدخول مصر طبقًا للشريعة.
قال الدكتور المنعم السيد، من مركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الخطة الحكومية التي أطلقتها الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الوطنية، من خلال تنفيذ برنامج “وثيقة سياسة ملكية”، الذي يسعى إلى تقليل مشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي تدريجيًا عبر ثلاث مراحل.
المرحلة الأولى
وأوضح الدكتور المنعم السيد، في تصريحات لـ””، أن المرحلة الأولى من الخطة تمتد لثلاث سنوات، وتركز على خروج الدولة من بعض الشركات والمصانع، مما يتيح فرصًا أوسع للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، حيث استحوذ القطاع الخاص على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، عبر تنفيذ 21 صفقة في 11 قطاعًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بقيمة 6 مليارات منذ بدء عمل اللجنة المختصة.
طرح الشركات للاكتتاب
وأشار مركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يُعد مبادرة مهمة لطرح الشركات والمشروعات الحكومية للاكتتاب العام في البورصة المصرية، أو من خلال البيع لمستثمرين استراتيجيين، كما تهدف هذه المبادرة إلى إعادة تمكين المستثمرين المحليين والأجانب لقيادة التنمية الاقتصادية في مصر.