جهود كبيرة للإسكان وشركات المياه والصرف للتعامل مع تجمعات الأمطار في الإسكندرية

توجه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، اليوم إلى محافظة الإسكندرية لمتابعة آثار العاصفة والأمطار الغزيرة التي ضربت المحافظة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

جهود كبيرة للإسكان وشركات المياه والصرف للتعامل مع تجمعات الأمطار في الإسكندرية
جهود كبيرة للإسكان وشركات المياه والصرف للتعامل مع تجمعات الأمطار في الإسكندرية

رافق نائب الوزير خلال جولته كل من رئيس شركة الصرف الصحي ورئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، حيث تفقدوا المناطق الأكثر تأثرًا مثل نفق منطقة سيدي بشر ومحطة رفع صرف صحي رقم 4، وتم الاطمئنان على استعادة تشغيل المحطة بكامل طاقتها وبشكل آمن، كما شهدت الجولة متابعة انتظام منظومة ضخ مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف أنحاء المحافظة.

التقى الدكتور إسماعيل خلال الزيارة المهندسة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية، للاطمئنان على سير الأعمال، حيث أكد الطرفان أن الحياة عادت إلى طبيعتها بالكامل في جميع المحاور والميادين، وأن حركة المرور تسير بانسيابية، بينما تواصل فرق الطوارئ عملها في رفع تجمعات مياه الأمطار والتعامل مع أي مستجدات.

الاستعدادات القصوى

أكد نائب الوزير على رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تقلبات جوية محتملة، مع إجراء مراجعة شاملة للحالة الفنية لجميع محطات الرفع ومكونات منظومة الصرف الصحي، لضمان تقديم خدمات مستقرة وآمنة للمواطنين.

شهدت المحافظة سقوط أمطار غزيرة وصلت في بعض المناطق إلى مستوى السيول، حيث تولت الوحدة الرئيسية لإدارة الأزمات والكوارث بوزارة الإسكان التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وانتشرت على الفور فرق العمل والمعدات التابعة لشركتي مياه الشرب والصرف الصحي في كافة أنحاء المحافظة، حيث تم نشر نحو 160 سيارة ومعدة لمواجهة تجمعات المياه في النقاط الساخنة، فضلاً عن الاستجابة الفورية للبلاغات على الخط الساخن.

شدد نائب الوزير على استمرار حالة الطوارئ القصوى بشركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية حتى انتهاء حالة الاضطراب الجوي، مشيدًا بدور الفرق الفنية والعاملين على الأرض في التعامل السريع والفعال الذي ساهم في عودة الأمور إلى طبيعتها وعودة الخدمات الحيوية للعمل بكفاءة.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الحد من تأثيرات الكوارث الطبيعية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في الظروف الجوية غير المستقرة.