مع تزايد الفجوة بين الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والاحتياجات الفعلية، تسعى مصر بشكل حثيث لتسريع تنفيذ مشروعات تنموية واستكشافية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع إدارة مرنة ومؤقتة لملف استيراد الغاز.
اقرأ كمان: تفاصيل صناديق الاستثمار في البنوك الحكومية والخاصة بعد خفض الفائدة
رسم خريطة الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي
قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، في تصريح خاص لـ«نيوز رووم» إن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لتنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية في قطاع الغاز، والتي ستساهم في زيادة الإنتاج خلال السنوات القادمة، وأشار إلى أن هذه المشروعات تمتد خطتها على مدى 20 إلى 25 عامًا، مما سيساهم في إعادة رسم خريطة الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي، خاصة مع الاكتشافات الجديدة التي من المتوقع أن تظهر تباعًا.
اكتشافات اقتصادية ضخمة
وأشار “القليوبي” إلى أن الاستيراد يُعتبر حاليًا خطة بديلة مؤقتة حتى يتم تحقيق اكتشافات اقتصادية ضخمة تغطي الفجوة الحالية في الإنتاج، وأوضح أن الدولة تستهدف تقليل العجز بين الإنتاج والاستهلاك إلى نحو 500 مليون قدم مكعب يوميًا، مقارنة بحوالي 1.35 مليار قدم مكعب يوميًا في الوقت الراهن.
تقلبات السوق العالمية على فاتورة الاستيراد
وعن تأثير تقلبات السوق العالمية على فاتورة الاستيراد، أوضح أستاذ هندسة البترول والطاقة أن ارتفاع أسعار الغاز عالميًا بنسبة 50% مؤخرًا لا يرتبط بشكل مباشر بأسعار النفط التي تبقى مستقرة نسبيًا عند مستويات تتراوح بين 64 و65 دولارًا للبرميل، وأضاف أن الموازنة العامة الجديدة للدولة اعتمدت سعر برميل النفط عند نحو 76 دولارًا، مما يوفر توازنًا ماليًا وسط تقلبات الأسواق.
مقال له علاقة: تراجع الدولار 43 قرشًا أمام الجنيه المصري في أسبوع واحد
استراتيجية مزدوجة لتأمين احتياجات الغاز
وتنفذ مصر استراتيجية مزدوجة لتأمين احتياجاتها من الغاز، تشمل تسريع الاكتشافات المحلية في البحر المتوسط والبحر الأحمر من خلال جولات مزايدة وشراكات مع شركات عالمية، إلى جانب إدارة مرنة لملف الاستيراد مع اعتماد خطط تمويل وتسهيلات تضمن استمرار تدفق الغاز دون ضغط مالي على الموازنة.
مركز إقليمي للطاقة في المنطقة
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مصر لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق استقلال تدريجي عن الاستيراد، بالتوازي مع توجهات الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.