يترقب المستثمرون وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تحركات عملية تهدف إلى تحفيز قطاع التصنيع، وتوفير بيئة إنتاجية داعمة تتسع لطاقات الشباب، وتوسيع قاعدة المنتجات المحلية القادرة على المنافسة داخل البلاد وخارجها، ويأتي ذلك في إطار توجه حكومي واضح لدعم الاستثمار والتوسع في الصناعة الوطنية.
مواضيع مشابهة: تسليم أراضي رأس الحكمة للإمارات وبدء تنفيذ مشروعات سياحية وتجارية ضخمة
الصناعات المعدنية في مصر
وفي هذا السياق، أشار المهندس محمد حنفي، مدير غرفة اتحاد الصناعات المصرية، إلى وجود تحديات متزايدة تواجه المصنعين، مما دفع بعضهم إلى تقليص حجم أعمالهم بسبب الأعباء المالية وضعف العائد الاستثماري في الوقت الراهن.
إنتاج أقل من نصف القدرة التشغيلية
وأوضح حنفي، في تصريحات لبرنامج نيوز رووم، أن الطاقة الإنتاجية الحالية لمصانع الحديد والألومنيوم لا تتجاوز 40% إلى 50% من إجمالي طاقتها التشغيلية، نتيجة تباطؤ الطلب المحلي، وتراجع القدرة على التصدير، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل، مما يضعف فرص النمو والتوسع داخل القطاع الصناعي.
فائدة مرتفعة ومعوقات تمويلية
ولفت إلى أن الفائدة البنكية المرتفعة – التي تتراوح بين 25% و27% سنويًا – تمثل عبئًا ثقيلاً على المصنعين، حيث يتجنب كثيرون الاقتراض ويفضلون الاعتماد على مواردهم الخاصة لتسيير عمليات الإنتاج، كما أبدى استياءه من تأخر تفعيل مبادرات التمويل منخفض الفائدة بنسبة 15%، رغم الإعلان عنها رسميًا، مؤكدًا أن عدم تفعيلها حتى الآن يعوق أي تحرك جاد لإنعاش الصناعة.
تحديات إدارية وجمركية
وسلّط مدير الغرفة الضوء على مجموعة من العقبات الإدارية والبيروقراطية، مثل تعقيدات إجراءات الإعفاء المؤقت، وصعوبات في استيراد مستلزمات الإنتاج، إلى جانب بطء الإفراج الجمركي، الذي يتسبب في احتجاز البضائع داخل الموانئ لعدة أيام، ما يضيف تكاليف باهظة يتم تسديدها بالعملة الأجنبية.
وأشار أيضًا إلى استمرار العمل بنموذج “4” الجمركي الخاص بالسلع المستوردة، والذي لا يزال يشكل تحديًا أمام تدفق المواد الخام للمصانع في التوقيت المناسب.
تأخر في رد الضريبة وصعوبات مؤسسية
وتحدث حنفي عن صعوبات تواجهها الشركات في التعامل مع بعض الجهات الحكومية، أبرزها وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق باسترداد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات، مشيرًا إلى أن إجمالي المديونيات المستحقة للشركات في هذا الشأن تجاوز مليار جنيه.
مواضيع مشابهة: الشركات الناشئة في مصر تستقطب 228 مليون دولار في 5 أشهر
وفيما يخص المواد الخام، أوضح أن السوق المحلي يستورد ما بين 2 إلى 2.5 مليون طن من خردة الحديد سنويًا، إلى جانب كميات من النحاس النقي، في حين يتم إعادة تدوير جزء من الخردة محليًا واستخدامها في الصناعة بعد صهرها وتحويلها إلى قوالب جاهزة للتصنيع.
ورغم التحديات، أشار حنفي إلى أن الحكومة تعمل على طرح مبادرات جادة، من بينها تقديم حوافز تمويلية بفائدة منخفضة لقطاعات معينة، وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، وفتح باب التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى توفير وحدات صناعية مجهزة لدعم أصحاب المشاريع الراغبين في التوسع أو بدء مشروعات جديدة.