أدى كامل الطيب إدريس اليمين الدستورية، السبت، ليصبح رئيساً جديداً للوزراء في السودان، وذلك أمام رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقد وصف مراقبون هذه الخطوة بأنها بداية جديدة لمرحلة سياسية حساسة.
مواضيع مشابهة: زعيم أوروبي يحذر من تفكك الناتو ويشير إلى خطر وشيك على أوكرانيا
ووفقًا لبيان صادر عن وكالة السودان للأنباء (سونا)، فقد عقد مجلس السيادة الانتقالي اجتماعاً مع كامل إدريس لمناقشة الجهود السابقة الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتأمين معاش المواطنين، بالإضافة إلى تطبيع الأوضاع في الولايات التي تعرضت لاعتداءات من قبل قوات الدعم السريع.
في 19 مايو الجاري، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسومًا دستوريًا بتعيين كامل الطيب إدريس عبدالحفيظ رئيسًا لمجلس الوزراء.
ظل منصب رئيس الوزراء في السودان شاغرًا منذ استقالة الدكتور عبدالله حمدوك قبل نحو أربعة سنوات، مما زاد من تعقيد الأوضاع في البلاد، ويواجه رئيس الوزراء المرتقب مجموعة من الملفات المعقدة، في وقت تشهد فيه البلاد تطورات سياسية واقتصادية سريعة.
صلاحيات موسعة
تعيين كامل إدريس جاء مع منح صلاحيات موسعة له بعد إلغاء إشراف أعضاء السيادة على الوزارات، حيث أصدر مجلس السيادة قرارًا بإلغاء التوجيه السابق الذي كان يسمح لهم بالإشراف المباشر على الوزارات والوحدات الحكومية، مما يمنح رئيس الحكومة حرية أكبر في إدارة الملفات الحكومية، في محاولة لإنهاء التدخلات السياسية المباشرة في عمل الوزارات.
خلفية قوية لكامل إدريس
وُلد كامل الطيب إدريس عام 1954 في قرية الزورات شمال دنقلا في شمال السودان، وهو ينتمي إلى المجتمع النوبي، يحمل بكالوريوس في الفلسفة من جامعة القاهرة، وليسانس الحقوق من جامعة الخرطوم، بالإضافة إلى شهادة دكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية بجامعة جنيف.
سبق له أن ترأس المنظمة الدولية للملكية الفكرية، وعُرف بقدرته على التوفيق بين القوى السياسية المتناحرة، حيث جمع بين الصادق المهدي وحسن الترابي في لقاء جنيف الشهير عام 1999.
تحديات جسيمة بانتظار رئيس الوزراء الجديد
يواجه كامل إدريس مهامًا معقدة تتمثل في تشكيل حكومة انتقالية مستقلة بعيدًا عن المحاصصة الحزبية، وتحقيق استقرار الخدمات العامة التي تدهورت بشكل كبير، خاصة في القطاعات الصحية وسط تفشي مرض الكوليرا.
ممكن يعجبك: المحكمة الأمريكية تعلّق قرار ترامب بشأن حظر تسجيل الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد
كما يجب عليه التعامل مع الضغوط السياسية والعسكرية، والمحافظة على وحدة الدولة، وتقليل التوترات بين القوى السياسية المختلفة، مع محاولة إبعاد تأثير القيادات العسكرية عن القرارات التنفيذية.