أكد السفير جون كيلي، القائم بأعمال الممثل الأمريكي البديل لدى الأمم المتحدة، التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم شعب جنوب السودان، وتعزيز السلام والأمن والازدهار في البلاد والمنطقة.
ممكن يعجبك: وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يتهم نتنياهو بتمويل عصابات في غزة لسرقة المساعدات
جاء ذلك من خلال منشور على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية على منصة “إكس”، حيث أوضح كيلي أن بلاده ستعمل بشكل وثيق مع الحكومة الانتقالية في جنوب السودان، وأعضاء مجلس الأمن، وجميع أصحاب المصلحة لتيسير عملية السلام.
حظر الأسلحة
في خطوة مهمة، صوّت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضية على تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام إضافي حتى 31 مايو 2026، وقد جاء هذا القرار وسط انقسام بين الدول الأعضاء، حيث حصل على 9 أصوات مؤيدة، بينما امتنعت 6 دول عن التصويت، بما في ذلك روسيا، الصين، والجزائر.
ضغط للعودة للحوار
يشمل القرار أيضًا تمديد حظر السفر وتجميد الأصول ضد شخصيات جنوب سودانية مدرجة على القائمة السوداء للأمم المتحدة، في محاولة للضغط على الأطراف المتنازعة للعودة إلى الحوار وتنفيذ اتفاق السلام الموقّع عام 2018.
شوف كمان: دراسة تشير إلى أن إعادة إعمار غزة ستنتج حوالي 30 طنًا من ثاني أكسيد الكربون
توترات جنوب السودان
يأتي هذا التمديد في ظل استمرار التوترات السياسية والأمنية في جنوب السودان، والتي اندلعت حرب أهلية فيها في ديسمبر 2013 بين قوات الرئيس سلفا كير وقوات نائب الرئيس السابق ريك مشار، على خلفية الخلافات العرقية والسياسية.
ورغم توقيع اتفاق السلام في 2018 الذي شكل حكومة وحدة وطنية ضمّت مشار كنائب أول للرئيس، إلا أن تنفيذ الاتفاق تأخر بشكل ملحوظ، مع تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى عام 2026، مما يزيد من مخاوف تجدد الصراع في الدولة الأحدث في العالم.
لجنة وطنية
في سياق آخر، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الاتهامات التي أطلقتها الولايات المتحدة بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في إقليم دارفور.
أعضاء اللجنة
ذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي، أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة، وستتولى التحقيق في “المزاعم الأميركية”، على أن ترفع تقريرها مباشرة إلى رئيس مجلس السيادة.
تكذيب الادعاءات الأمريكية
أكد البيان أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار “حرص الحكومة على الشفافية”، وتشكيكها في صحة الادعاءات الأميركية، مشددة على التزام السودان بالاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت الأسبوع الماضي أنها خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في النزاع الدائر في البلاد، مشيرة إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات تشمل قيودًا على الصادرات وخطوط الائتمان الحكومية، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بحلول السادس من يونيو، عقب إخطار الكونغرس.