أعلنت وزارة المالية عن أكبر زيادة في تاريخ المرتبات ضمن الموازنة العامة للدولة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور، ويأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب موعد صرف هذه الزيادة وفقًا لما ذكره أحمد كجوك، وزير المالية.
مقال له علاقة: جهينة تحصل على قرض بقيمة 1.9 مليار جنيه لتمويل شراء خط إنتاج جديد للحمضيات
يستعرض موقع “نيوز رووم” في السطور التالية تفاصيل صرف هذه الزيادة التاريخية في المرتبات، وفقًا لتصريحات أحمد كجوك وزير المالية، والتي تشمل ما يلي:
تفاصيل الزيادة
- زيادة أجور العاملين بالدولة ابتداءً من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
- زيادة العلاوة الدورية بنسبة ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.
- رفع علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه.
- زيادة الحافز الإضافي بمقدار ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل.
- أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة قدرها ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
- مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨.١٪، لتصل إلى ٦٧٩.١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل.
مقال مقترح: اجتماع رئيس جهاز دمياط الجديدة مع رئيس جمعية المستثمرين لدعم الصناعة والمستثمرين
عقد مجلس النواب جلسة يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كوجك، وزير المالية، والأستاذ محمد جبران، وزير العمل.
تحديد نسبة العلاوة
افتتحت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تخفيف الأعباء المعيشية
أكد المستشار محمود فوزي، أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحسين دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية، مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الجهاز الإداري للدولة، وأوضح أن القانون يمثل توافقًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس قدرة الدولة المالية ومرونتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
توحيد السياسات المالية
أوضح الوزير محمود فوزي، أن مشروع القانون يسعى إلى توحيد السياسات المالية المتبعة بشأن الزيادات، ويعزز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن والاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية.
قدرة الدولة المالية
مؤكدًا أن مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة والمرونة الممكنة عند توافر الحيز الاقتصادي، وأن الصياغة القانونية جاءت دقيقة وواضحة بما يتلافى أية صعوبات تنفيذية، ويضمن التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون.
إجراءات الحماية الاجتماعية
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن جزءًا آخر من الإجراءات سيتم اتخاذه خلال العام المقبل، كما لفت إلى أنه تم السماح بالتعيين في بعض القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن زيادة المرتبات هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026.
وأضاف وزير المالية، أن هذا القانون سيطبق مع يوليو القادم لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.