عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعًا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب عليه مؤخرًا، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
ممكن يعجبك: فض التشابكات المالية وتنفيذ صفقات على شركات حكومية في البورصة
إعداد المنظومة الرقمية
ناقش الاجتماع مستجدات العمل في إعداد المنظومة الرقمية التي ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات في المحافظات المختلفة، تمهيدًا لإطلاقها قريبًا، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطورًا بالغ الأهمية في تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية، وأكد الدكتور عمرو طلعت خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجي من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار ليكون المعرف الوحيد له في كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة إعداد قانون الرقم العقارى، حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى، كما تم الانتهاء من إصدار حوالي 19 مليون رقم قومى عقارى في عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية، موضحًا أهمية تطبيق المنظومة في توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يسهم في توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة، وأشارت إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التي يحصل عليها المواطنون بمختلف المحافظات وفي المراكز التكنولوجية، مما يساهم في نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.
وأشار المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية في تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار، موضحًا أهمية وجود وحدات في كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.
وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود في منظومة الرقم القومى العقارى، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات في مصر، سواء الحالية أو التي سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية التي تم إطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى قانون الرقم القومى العقارى الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومى لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية، وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، التي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحًا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يسهم في التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة، وأشار إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو إيجار وأيضًا الوحدات المتعلقة بالورثة، وكذلك الأمر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة وتعاقب الورثة.
واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التي اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدءًا من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرًا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية، مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
الجدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقمًا لكل وحدة عقارية في مصر، سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعها أو حجمها أو مساحتها، بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التي كانت تستغل في ممارسات غير قانونية مثل التلاعب في العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى في تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات في مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.
شوف كمان: سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم 1 يونيو 2025 مفاجأة في بداية التعاملات