يواصل صندوق النقد الدولي جهوده المستمرة لتقديم برامج تمويلية متنوعة حول العالم، خاصة في دول قارة أفريقيا، مما يثير تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت أهدافه من تقديم القروض سياسية أم اقتصادية، وقد نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في تشكيل صورة صندوق النقد الدولي كمُنقذ لأزمات الدول الاقتصادية، رغم أنه في الحقيقة قد يكون فخًا لإغراقها في «الاستعمار المالي» من خلال أساليب وبنود متعددة، أبرزها الخصخصة المديونية ومبدأ المشروطية.
مقال مقترح: عيار 21 كم سعره؟ انخفاض سعر الذهب في منتصف تعاملات 24/5/2025
على مدى سنوات طويلة، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بصناعة الأزمات في الدول، لتتمكن من التسلل عبر صندوق النقد إلى تلك الدول، مما يتيح لها السيطرة على مفاصل الاقتصاد ومؤسساته بما يتماشى مع مصالحها وأجنداتها الرأسمالية، وقد دفعت معاناة بعض الدول من عجز في الموازنة إلى اللجوء للصندوق للحصول على موارد تساعدها في سد العجز، فضلاً عن رغبتها في تعزيز معدلات نموها، أو حتى الاستعانة بالتمويل الطارئ لمواجهة الكوارث الطبيعية المفاجئة أو الأزمات الاقتصادية غير المتوقعة.
مواضيع مشابهة: هيئة سلامة الغذاء تُصدر 4130 رسالة غذائية والسعودية تستقبل أكبر حصة منها
ورغم وجود العديد من السلبيات المرتبطة بالاقتراض من صندوق النقد، إلا أن العديد من الدول لا تجد بديلاً، حيث يعتبره كافة وكالات تصنيف الديون معيارًا يُحكم من خلاله على «جودة» تلك الديون، مما يدفعها للسعي للحصول على «شهادته».
أعلى 10 دول في العالم من حيث الديون لصندوق النقد
تجاوز حجم الدين العام 100 تريليون دولار خلال العام 2024، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وأوضح التقرير أن الدول العشر الأكثر ديونًا في العالم عام 2024 تشمل الولايات المتحدة، حيث بلغ الدين 36.1 تريليون دولار، تليها الصين، الدين بنحو 16.5 تريليون دولار، ثم اليابان، الذي يصل إجمالي ديونها إلى 10.2 تريليون دولار.
علاوة على ذلك، تأتي المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة، حيث يبلغ الدين الإجمالي 3.7 تريليون دولار، تليها فرنسا، الدين بقيمة 3.6 تريليون دولار، ثم إيطاليا، حيث سجل الدين 3.3 تريليون دولار، والهند، الدين الإجمالي 3.2 تريليون دولار، تليها ألمانيا، بقيمة 2.95 تريليون دولار، ثم كندا، بنحو 2.35 تريليون دولار، والبرازيل، الدين الإجمالي 1.9 تريليون دولار.
أكبر 10 دول عربية من حيث الديون عام 2024
أما بالنسبة لأكبر 10 دول عربية من حيث الديون عام 2024، فتأتي مصر في المرتبة الأولى، حيث يبلغ الدين 345.5 مليار دولار، تليها السعودية، الدين مسجل 311.5 مليار دولار، والإمارات، الدين بلغ 171.1 مليار دولار، والعراق، بقيمة 121.2 مليار دولار، والجزائر، الدين بقيمة 118.9 مليار دولار.
بالإضافة إلى المغرب، الذي يبلغ دينه نحو 107.9 مليارات دولار، والسودان، بقيمة 102.6 مليار دولار، تليها قطر، الدين مسجل 91.2 مليار دولار، والبحرين، ليصل الدين الإجمالي إلى 60.6 مليارات دولار، والأردن، ليسجل الدين الإجمالي نحو 48.9 مليار دولار.
يمتلك صندوق النقد الدولي أكثر من تريليون دولار من الموارد التي يمكنه إقراضها للدول الأعضاء، بالإضافة إلى تقديم خدمات أخرى لتحقيق أهدافه، حيث تتكون مصادر أمواله من الحصص والقروض، وتعتبر الحصص هي المصدر الرئيسي لتمويله، حيث يتم تخصيص مبلغ لكل عضو يعكس مكانته في الاقتصاد العالمي.
عادةً ما تتم مراجعة الحصص كل خمس سنوات، ويمكن لصندوق النقد الدولي أن يكمل موارده من خلال القروض، عبر اتفاقيات ائتمان ثنائية ومتعددة الأطراف مع مجموعة من الأعضاء والمؤسسات.
يمتلك صندوق النقد الدولي وحدة حسابات خاصة تُعرف باسم حقوق السحب الخاصة (SDR)، وقد تم تخصيص رمز العملة الخاص بحقوق السحب الخاصة بواسطة ISO، ولكنه ليس عملة بالمعنى الدقيق، حيث تعد حقوق السحب الخاصة أصل احتياطي دولي أنشأه صندوق النقد الدولي لتكملة الاحتياطيات الرسمية لدوله الأعضاء، وقد تم إنشاؤها في عام 1969، ومنذ انهيار نظام بريتون وودز في عام 1973، تمت إعادة صياغتها كسلة من العملات العالمية الرئيسية.
تحتوي حقوق السحب الخاصة الآن على خمس عملات تشمل الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني، ويتم إعادة تقييم سلة حقوق السحب الخاصة كل خمس سنوات، مع تخصيص وزن معين لكل عملة بناءً على قابلية استخدامها ومعايير التصدير، ويخصص صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة للدول الأعضاء ولا يمكن أن تحتفظ بها أو تستخدمها كيانات خاصة.
في السنوات الأخيرة، تم تعزيز مخصصات حقوق السحب الخاصة بشكل كبير، خاصة في عام 2009 (بعد الركود العظيم) وفي عام 2021 (بعد الانهيار العظيم)، مما ساعد أعضاء صندوق النقد الدولي على تجاوز الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة.
كما يقوم صندوق النقد الدولي بأنشطة مراقبة عالمية وإقليمية وقطرية لتحديد مخاطر الاستقرار والنمو المحتملة، حيث يقوم بتحليل المعلومات التي تم جمعها، ويوصي بتعديلات في السياسة من شأنها أن تمنع أي تداعيات محتملة وتعزز الاستقرار الاقتصادي، ولتحقيق ذلك، يُجري صندوق النقد الدولي مشاورات مستمرة مع الدول الأعضاء، كما يعمل دائمًا على تكييف أساليب وأنشطة المراقبة الخاصة به لتتناسب مع الاتجاهات والتحديات العالمية السائدة.