أصدر أحمد كجوك وزير المالية القرار رقم 207 لسنة 2025، والذي يتضمن تكليف الدكتور أحمد رفعت عبد اللاه عثمان، الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالي بمصلحة الجمارك بوزارة المالية (ندباً)، بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتاز، وذلك لحين شغل الوظيفة بعد الانتهاء من إجراءات تفعيلها.
من نفس التصنيف: حرائق الغابات في كندا تؤثر على إنتاج النفط والأسواق تنتظر النتائج
كما أصدر وزير المالية القرار رقم 209 لسنة 2025، والذي يتضمن تكليف الدكتور سامى محمد رمضان السيد، الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالي بمصلحة الجمارك بوزارة المالية (ندباً)، بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتاز، وذلك لحين شغل الوظيفة بعد الانتهاء من إجراءات تفعيلها.
وفي سياق متصل، أكد أحمد كجوك وزير المالية أننا نعمل على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي لتقليل أعباء الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير، موضحاً أننا مستمرون في تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية في إطار أكثر شمولاً وتكاملاً مع «جهات العرض».
أضاف كجوك، خلال جولة ميدانية بميناءي الدخيلة والإسكندرية، رافقه خلالها شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، أننا نتحرك بقوة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، لافتاً إلى أن هناك «حالة حوار» متواصلة مع زملائنا بالجمارك للتعرف على التحديات في أرض الواقع.
وأشار إلى أننا نعمل على تسريع وتيرة العمل المشترك لاستكمال منظومة الربط الإلكتروني بين «الجمارك» و«جهات العرض»، موضحاً أنه سيكون هناك دور أكبر للجان الفحص المشترك لضمان الحوكمة وسرعة التخليص الجمركي وخفض التكاليف.
حزمة التسهيلات الجمركية
أكد أن حزمة «التسهيلات الجمركية» ستكون محطة مهمة ومؤثرة في مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، مشيراً إلى حرصه على إيجاد معالجات عملية وأكثر مرونة لأي تحديات جمركية لدفع حركة التجارة الخارجية، بما يسهم في توفير خدمات جمركية متكاملة ومحفزة من أجل خلق بيئة أعمال تنافسية تعزز النمو الاقتصادي.
قال كجوك إننا سنركز بشكل كبير على رفع كفاءة العنصر البشري للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية بما يحظى برضا مجتمع الأعمال.
مقال مقترح: سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم 27/5/2025 في البنك الأهلي
شملت جولة الوزير المراكز اللوجستية، ومحطة «تحيا مصر»، ولجان الفحص المشترك للمواد الخطرة بشركتي «الإسكندرية للحاويات وتداول البضائع» و«سيسكو ترانس».