عقد عدد من الوزراء اجتماعًا موسعًا في مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة الرقم القومي العقاري، وذلك بعد موافقة مجلس النواب مؤخرًا على القانون المنظم لها، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
مقال له علاقة: إزالة 41 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في قنا
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
شارك في الاجتماع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمختصين.
تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار
أكد الدكتور عمرو طلعت أن الهدف الاستراتيجي للمنظومة يتمثل في تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار على مستوى الجمهورية، ليكون بمثابة “الهوية الرقمية للعقار” شبيهًا بالرقم القومي للمواطن، وذلك لتسهيل الإجراءات الحكومية وتنظيم التعاملات العقارية.
وأشار الوزير إلى أن الجهود المشتركة أثمرت عن إصدار نحو 19 مليون رقم عقاري حتى الآن في عدد من المحافظات، بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية، موضحًا أن المنظومة ستُحدث تحولًا كبيرًا في إدارة الثروة العقارية من خلال توفير بيانات دقيقة عن كل وحدة عقارية سواء كانت سكنية أو زراعية.
الخدمات المقدمة للمواطنين
شددت الدكتورة منال عوض على التزام وزارة التنمية المحلية بتوفير جميع البيانات المتاحة في الإدارات المحلية والمراكز التكنولوجية لدعم تطبيق المنظومة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية.
وأكد المستشار عدنان فنجري أهمية المرحلتين الأولى والثانية في تنفيذ القانون، مشيرًا إلى ضرورة وجود وحدات متخصصة في كل محافظة لضمان التشغيل الفعال للمنظومة.
مقال مقترح: استعدادات الكنيسة للاحتفال بذكرى رحلة العائلة المقدسة
وزارة الإسكان تعمل على تكامل البيانات العقارية
أشار المهندس شريف الشربيني إلى أن وزارة الإسكان تعمل على تكامل البيانات العقارية الحالية والمستقبلية ضمن المنظومة الجديدة، بالتنسيق مع منصة “مصر العقارية” التي تم إطلاقها مؤخرًا، مشددًا على أن المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري.
وأوضح أن الوزارة أسست وحدتين جديدتين لدعم هذه الجهود: “وحدة تصدير العقار المصري” لتسويق الفرص العقارية دوليًا، و”وحدة تنظيم السوق العقاري” لضبط العلاقة بين المطورين والمشترين وضمان الشفافية
كما استعرض المهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي تفاصيل المنظومة التقنية التي تم تطويرها وفقًا لمعايير ترميز عالمية، حيث تبدأ من الأرض ثم المبنى فالوحدة وأخيرًا الشارع، مع طباعة الرقم العقاري على فواتير الكهرباء لتسهيل الوصول إليه من قبل المواطنين.
ويُذكر أن مشروع الرقم القومي العقاري يسعى لإنشاء هوية رقمية موحدة لكل عقار في مصر، ما يسهم في مكافحة التلاعب بالأوراق والمعلومات العقارية، وتنظيم السوق، وتعزيز الشفافية، ودعم خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل.