أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، أن الفترة من يوم الخميس الموافق 5 من شهر يونيو عام 2025، وحتى يوم الاثنين الموافق 9 من شهر يونيو عام 2025، ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع التأكيد على ضرورة منح الإجازة أو التشغيل خلال هذه الفترة عند الحاجة، وذلك وفقًا للمادة (52) من قانون العمل والقرارات المنفذة له، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المختلفة كلما أمكن ذلك، لتحقيق الأهداف الاجتماعية والقومية من هذه الإجازات في المناسبات والأعياد.
ممكن يعجبك: لوريان أشرف تفوز بجائزة أفضل دكتوراه في الصيدلة في منطقة باريس
إجازة عيد الأضحى من الخميس 5 يونيو حتى الاثنين 9 يونيو
وأصدرت “الوزارة”، اليوم، كتابًا دوريًا بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة ومديري مديريات العمل – كلٌ في حدود اختصاصه – بنشر أحكام هذا “الكتاب” في مواقع العمل والإنتاج والعمل بمقتضاه، والتنبيه على ضرورة وضع أحكامه موضع التنفيذ، ويأتي هذا الكتاب في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1803) لسنة 2025 الذي يعتبر الفترة المذكورة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت، وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ويتقدم وزير العمل السيد محمد جبران بخالص التهنئة إلى عمال وشعب مصر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يُعيده على مصر بالخير والبركات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
مواضيع مشابهة: كريم العمدة يؤكد فوائد إقامة منطقة صناعية ألمانية في مصر من خلال الاستفادة من الخبرات الألمانية
في سياق آخر، يلقي الوزير خلال فعاليات المؤتمر غدًا كلمة مصر، حيث تتضمن مشاركة الوزير جبران في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية، وكذلك في الملتقى السنوي التضامني مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة، ويلتقي مع عدد من قيادات “المنظمة” ومع نظرائه من وزراء العمل الدوليين والعرب، للتنسيق والتعاون في كافة المجالات المشتركة.
وخلال فعاليات المؤتمر، يتناول مندوبون يمثلون الحكومات والعمال وأصحاب العمل من الدول الأعضاء الـ 187 في “المنظمة” مجموعة واسعة من القضايا ذات الأهمية، ومنها الحماية من المخاطر البيولوجية في العمل، ومسألة العمل اللائق في اقتصاد المنصات، حيث ستجرى المناقشة الأولى لوضع المعايير، بالإضافة إلى موضوع النهج المبتكر لمعالجة القطاع غير الرسمي وتعزيز العمل الرسمي، كما سيشهد المؤتمر مساهمة الأطراف الثلاثة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية لعام 2025.