وزير الكهرباء يؤكد وجود خطة لتعزيز عوائد الطاقات المتجددة

في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والحلول الابتكارية في جميع المجالات، ولرفع كفاءة منظومة الطاقة، والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة والتحول الطاقي، وتحسين إدارة واستثمار هذه الطاقات لتعظيم عوائدها، وتعزيز استدامة الطاقة، وتوفير حلول طاقة نظيفة وآمنة، وتحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي، بدأ الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارته إلى فرنسا بتفقد محطة “Grand Maison” التي تُعتبر أكبر منشأة كهرومائية تعمل بالضخ والتخزين في أوروبا، حيث تم اختيارها كموقع تجريبي لبعض المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي لاختبار مجموعة من التكنولوجيات الذكية التي يمكن أن تسهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة قطاع الكهرباء لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وهو ما يتطلب إدخال مشروعات الضخ والتخزين لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء وضمان الاستدامة والاستقرار في التغذية الكهربائية.

وزير الكهرباء يؤكد وجود خطة لتعزيز عوائد الطاقات المتجددة
وزير الكهرباء يؤكد وجود خطة لتعزيز عوائد الطاقات المتجددة

مشروعات توليد الطاقة بواسطة تخزين المياه

استمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح مفصل من مسؤولي المحطة حول أهمية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من خلال ضخ وتخزين المياه، حيث تُعد هذه المشاريع واحدة من أهم مصادر إمداد الشبكات الكهربائية بالطاقة النظيفة المستدامة والمستقرة، كما تم التطرق إلى معدلات توفير الوقود والتكنولوجيا المستخدمة في محطة Grand Maison التي تبلغ قدرتها 1800 ميجاوات، وتتكون من 12 توربينة و9 مضخات، وتحتوي على محطتين للطاقة، الأولى فوق سطح الأرض لتوليد الطاقة الكهرومائية التقليدية، والثانية تحت سطح الأرض للضخ وتوليد الكهرباء، مما يعزز دور المحطة في أوقات الذروة لتحقيق الاستقرار للشبكة الفرنسية، وتحتوي على وحدات متطورة تُعرف باسم الوحدات التوربينية العكسية، القادرة على العمل في اتجاهين كتوربينات لتوليد الكهرباء عند إطلاق المياه وكضخ للمياه خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة، حيث تبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة سنويًا من المحطة 1420 جيجاوات ساعة، ويمكن للمحطة زيادة إنتاجها خلال ثلاث دقائق لتغذية ما يصل إلى 1.8 جيجاوات من الكهرباء.

أشار الدكتور محمود عصمت إلى التكنولوجيا الحديثة وتطور المواصفات الإنشائية والفنية للمحطة وأنظمة التشغيل ومركز التحكم والتواصل مع مشغل الشبكة، مؤكدًا على أهمية توسيع نطاق التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبرات الشركات العاملة في مجالات الطاقات المتجددة، والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر، في ظل التعاون القائم والشراكة بين البلدين في العديد من المجالات، بما في ذلك الطاقة النظيفة، والضخ والتخزين، ودعم وتطوير الشبكة الكهربائية، ومراكز التحكم، والتدريب، وتقليل الفقد، موضحًا الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء بجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وضمان استقرار الشبكة من خلال إدخال أنظمة تخزين الطاقة وإقامة محطة للضخ والتخزين، مشيرًا إلى الاهتمام الخاص بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها، والاعتماد عليها في إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2030، لتصل إلى 60% بحلول عام 2040، كما تم التطرق إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحًا الاعتماد على القطاع الخاص في هذا المجال والاستعانة بخبراته، والانفتاح على كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المشتركة، مشيرًا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.