المنزلاوي لنيوز رووم: التحول الاستثماري في مصر ينعكس على تمويل الشركات الناشئة
اقرأ كمان: عبدالله غراب يؤكد أن رابطة الأندية تغير قراراتها باستمرار وأن اللعب النظيف غير موجود في مصر
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عن تحقيق الشركات الناشئة في مصر تقدمًا ملحوظًا في جذب استثمارات رأس المال المخاطر والتمويل بالدين، خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، حيث بلغ إجمالي التمويلات 228 مليون دولار، وذلك وفقًا للصفقات التي تم تنفيذها منذ بداية العام.
تحسن بيئة الاستثمار يدعم نمو الشركات الناشئة
وفي هذا السياق، أشار مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن هذا النمو في حجم وعدد الشركات الناشئة يعكس تحسنًا حقيقيًا في بيئة الاستثمار داخل مصر، لافتًا إلى أن تلك المؤشرات الإيجابية لم تكن لتتحقق لولا الجهود المبذولة في تهيئة المناخ الاستثماري ودعم الابتكار وريادة الأعمال.
نجاح الشركات نتيجة مباشرة لتحسين البيئة الاستثمارية
كما أوضح “المنزلاوي”، في تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم”، أن الشركات الناشئة استطاعت تحقيق قفزات نوعية في جذب التمويلات بفضل الإصلاحات الاقتصادية، والاهتمام المتزايد من الحكومة بتعزيز البنية التنظيمية للاستثمار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة في الفترة من يناير إلى مايو 2025.
شوف كمان: تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من خلال دعم التصدير ومميزات البرنامج
ومن الجدير بالذكر، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال قد أوضحت في بيان لها أنه تم تنفيذ 16 صفقة خلال الفترة المذكورة، من بينها 11 صفقة تم الإعلان عن حجم استثماراتها بقيمة 156 مليون دولار، وتمثل تلك الاستثمارات زيادة بنسبة 130% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، بالإضافة إلى نجاح شركتي «ناوي» و«MNT-حالا» في الحصول على تمويل بالدين بقيمة 23 مليون دولار و49 مليون دولار على التوالي.
في سياق آخر، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن حصول قرية «الحصص» في محافظة الدقهلية على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء، كخامس قرية على مستوى الجمهورية، في إطار مواصلة تنفيذ مبادرة «القرية الخضراء»، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والذي يهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء.
زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من جملة الاستثمارات العامة
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رؤية مصر 2030 تولي أهميةً كبيرة لتحقيق “نظام بيئي متكامل ومُستدام”، كونه الركيزة الأساسية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحقيق نمو اقتصادي أخضر ومُستدام، من خلال دمج البعد البيئي في الخطط التنموية، وزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من جملة الاستثمارات العامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الأممية.