أفادت وكالة “بلومبرج نيوز” نقلاً عن مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على وضع قواعد جديدة تهدف إلى توسيع القيود المفروضة، لتشمل الشركات التابعة التي تملكها شركات تخضع حالياً للعقوبات، حيث تسعى الإدارة إلى صياغة قاعدة تتطلب الحصول على تراخيص حكومية لأي تعاملات أو صفقات مع الشركات التي تملك أكثر من 50% منها كيانات مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية أو مرتبطة بالقطاع العسكري.
مواضيع مشابهة: الجيش السوري يكتشف مستودع أسلحة كبير في منزل مهجور بريف دير الزور
كبح صعود التكنولوجيا الصينية
يأتي هذا التحرك في إطار حملة أمريكية صارمة تهدف إلى كبح صعود التكنولوجيا الصينية، خاصة في مجال تصميم وتصنيع أشباه الموصلات، حيث تخضع الشركات الكبرى مثل “هواوي تكنولوجيز” و”يانجتسي ميموري تكنولوجيز” لعقوبات مشددة ضمن ما يعرف بـ”قائمة الكيانات”، وتسعى السياسة الجديدة لسد الثغرات التي تسمح للصين بالالتفاف على العقوبات الأمريكية من خلال إنشاء شركات فرعية جديدة للتعامل مع الأسواق والشركات الأمريكية، مما يهدد بتصعيد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
انتهاك روح المفاوضات
تصاعدت الأوضاع بعد اتهامات مباشرة من الرئيس ترامب للصين بانتهاك “روح المفاوضات” خلال جولة المحادثات الأخيرة التي جرت في جنيف، في حين عبر المسؤولون الصينيون عن استيائهم من قيود التصدير الأمريكية التي تحد من وصولهم إلى أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بفرض قيود صارمة على صادرات المعادن الحيوية.
تشير المصادر إلى أن القاعدة الجديدة التي تفرض قيوداً على الشركات التابعة المملوكة بنسبة 50% أو أكثر لكيانات عسكرية أو مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية، من المتوقع أن تُعلن في يونيو المقبل، حيث لم تُحسم بعد التفاصيل النهائية لمحتوى القاعدة وتوقيت إصدارها، مع إمكانية تعديلها، لكن المصادر أكدت أن الولايات المتحدة تسير قدماً في استعداداتها لفرض عقوبات إضافية على شركات صينية كبرى في إطار هذه الاستراتيجية.
من نفس التصنيف: تهديد مباشر لماكرون من سياسي إسرائيلي: الصفعة التالية ستكون مدمرة
حماية الأمن القومي
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تهدف الولايات المتحدة من خلالها إلى حماية أمنها القومي وتقليل اعتمادها على سلاسل التوريد الصينية الحساسة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، حيث تُعتبر هذه الإجراءات رداً عملياً على المخاوف المتزايدة من استخدام الصين لتقنيات متقدمة لأغراض عسكرية والتجسس الإلكتروني، مما دفع واشنطن إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً في مواجهة ما تصفه بالمخاطر الجيوسياسية المتنامية، وفي الوقت نفسه، تتوقع إدارة ترامب أن تثير هذه السياسة الجديدة ردود فعل قوية من بكين، مما قد يؤدي إلى تفاقم النزاع التجاري والتكنولوجي بين القوتين العالميتين.