شوف كمان: كيفية تحويل حساب التوفير إلى حساب جاري والعكس في البنوك المصرية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين الموافق 2 يونيو 2025، في نشرته الشهرية حول بيانات التجارة الخارجية، عن تحقيق تطورات إيجابية ملحوظة في مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال شهر مارس 2025، حيث تمثل ذلك في ارتفاع كبير بقيمة الصادرات وتراجع ملحوظ في عجز الميزان التجاري.
وبحسب بيانات النشرة، سجلت قيمة العجز في الميزان التجاري 2.50 مليار دولار خلال مارس 2025، مقابل 4.09 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة انخفاض بلغت 38.6%، مما يعكس تحسنًا واضحًا في أداء الميزان التجاري نتيجة نمو الصادرات وتراجع الواردات.
الصادرات ترتفع بنسبة 20.7%
شهدت قيمة الصادرات المصرية ارتفاعًا بنسبة 20.7% خلال شهر مارس 2025، حيث بلغت 4.62 مليار دولار، مقارنة بـ3.82 مليار دولار في مارس 2024.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة صادرات عدد من السلع الاستراتيجية، ومن أبرزها:
منتجات البترول بنسبة 6.3٪.
الملابس الجاهزة بنسبة 27.7٪.
العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 19.5٪.
البقول الجافة بنسبة 35.2٪.
من نفس التصنيف: استثمارات بقيمة 340 مليون جنيه تعتمدها القابضة لموازنة شركة شرق الدلتا للكهرباء
في المقابل، شهدت بعض السلع انخفاضًا في صادراتها مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ومن أبرزها:
الفواكه الطازجة بنسبة انخفاض 17.3٪.
الأسمدة بنسبة 9.9٪.
اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.1٪.
البطاطس بنسبة 15.2٪.
الواردات تتراجع بنسبة 10.0%
سجلت الواردات المصرية انخفاضًا بنسبة 10.0%، حيث بلغت 7.12 مليار دولار في مارس 2025، مقارنة بـ7.91 مليار دولار في مارس من العام الماضي.
وجاء التراجع نتيجة انخفاض واردات بعض السلع الأساسية، ومن أبرزها:
منتجات البترول بنسبة 2.9٪.
المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 41.8٪.
القمح بنسبة 44.8٪.
الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 22.7٪.
ارتفعت واردات بعض السلع الأخرى، كان أبرزها:
الغاز الطبيعي بنسبة 176.1٪.
البترول الخام بنسبة 366.8٪.
الخشب ومصنوعاته بنسبة 27.8٪.
خيوط من شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية بنسبة 8.7٪.
تحسن ملحوظ في مؤشرات التجارة الخارجية
تعكس هذه الأرقام تحسنًا عامًا في الأداء التجاري لمصر، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الصادرات وتراجع في الواردات، مما أدى إلى تقليص عجز الميزان التجاري بأكثر من الثلث مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يشير إلى خطوات إيجابية نحو تعزيز الميزان الاقتصادي ودعم الإنتاج المحلي.