أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل بجد للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في جميع أنحاء مصر، بهدف تعزيز الوعي بالتسهيلات الضريبية الجديدة، وذلك لتحقيق أقصى استفادة قبل انتهاء المدة القانونية المحددة.
ممكن يعجبك: نديم إلياس يستهدف تحقيق 10% نمو سنوي في صادرات الطباعة والتغليف
وأشارت إلى أن تواصلنا مع مجتمع الأعمال مبني على مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة وتطلعات المواطنين، حيث قمنا بتقديم مئات الندوات التوعوية المباشرة وعبر الإنترنت، وسنستمر في جهودنا للوصول إلى مجتمع ضريبي واعٍ وملتزم طوعيًا.
كما أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الفرصة للاستفادة من الميزات التي توفرها التسهيلات الضريبية محدودة، إذ من المقرر أن تنتهي فترة الاستفادة من التسهيلات المتاحة في قانون 5 لسنة 2025 في 12 أغسطس القادم، داعية جميع أصحاب الأعمال إلى الإسراع في الاستفادة من هذه التسهيلات وبدء صفحة جديدة قائمة على الشراكة والدعم المتبادل.
النظام المبسط للمشروعات الصغيرة
وأضافت رشا عبد العال أننا نقدم نموذجًا متميزًا من الدعم للمستفيدين من النظام المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز 20 مليون جنيه، حيث يتعامل المنضمون لهذا النظام بضريبة نسبية مبسطة تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا، وتصل إلى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات والإعفاءات وفقًا لقانون 6 لسنة 2025، كما نقدم مجانًا طوال فترة الشراكة كل ما يحتاجه شركاؤنا من دعم فني وأجهزة ومعدات تساعدهم على تنظيم أعمالهم وتحقيق الالتزام الطوعي.
مقال مقترح: أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 31 مايو 2025 وكم يبلغ سعر طن عز؟
وأوضح الدكتور أبو زيد عبد الرحمن، مدير عام خدمة العملاء بمركز كبار الممولين ومدير مركز الاتصالات المتكامل بالمصلحة، أن قانون 5 لسنة 2025 يتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مضيفًا أنه يشمل أيضًا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة، ويتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وأشار الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، إلى أن القانون 7 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، كما يتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية، مثل عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في مواعيدها، مضيفًا أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، بالإضافة إلى إنشاء وحدة للرأي المسبق؛ بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين في إطار الشفافية والوضوح، كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة ودراستها والعمل على حلها بشكل فوري، بجانب وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب للفحص حسب النشاط، وأدلة إرشادية للمستثمرين تتضمن الحقوق والواجبات الضريبية والحوافز والتسهيلات الواردة في القوانين الضريبية الجديدة، حيث يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.
من جانبه، أثنى المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية بدر، على الجهود المبذولة من مصلحة الضرائب المصرية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، وما تمثله من نقلة نوعية في الفكر الضريبي، داعيًا مجتمع الأعمال ومستثمري مدينة بدر إلى الاستفادة السريعة من هذه التسهيلات وما توفره المصلحة من دعم ومساندة لبدء صفحة جديدة وللتوسع والنمو.