عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة، اجتماعاً مشتركاً للجنتي التشريعات الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية لمناقشة تحديث التشريعات والقوانين المنظمة لاستخدام الرقمنة والتطبيقات التكنولوجية في الأعمال وحماية البيانات الشخصية، وفي التحكيم وفض المنازعات مثل الدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني وغيرها.
اقرأ كمان: بـ 400 جنيه يمكنك المشاركة في مزاد يونيو لشراء سيارة BMW.. التفاصيل هنا
عقد اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي تسعى لجنة تكنولوجيا المعلومات لعقدها خلال المرحلة القادمة، نظراً لأهمية دور اللجنة في مناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي المؤثر على كافة مجالات الاقتصاد والعمل، خاصة في ظل التطور المستمر والملموس الذي ينعكس على الاقتصاد بشكل عام
.
ترأس الاجتماع كل من المستشار بهجت الحسامي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية والأستاذ حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة الدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس اللجنة، وعدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، وبحضور ممثلي مجلس إدارة جمعية اتصال.
شهد الاجتماع تبادل الرؤى حول تحديث البنية القانونية والأطر التنظيمية لشرعنة مشروعات التحول الرقمي والمعاملات الإلكترونية، وقانونية تضمينها في الإثبات والمحاكم، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في تعزيز بيئة الأعمال والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
في بداية اللقاء، أكد حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، على أهمية دور اللجنة في مناقشة التحديات التي تواجه كافة مجالات الاقتصاد والأعمال في التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في الاقتصاد المصري وقطاع الأعمال، وذلك انطلاقاً من اهتمام جمعية رجال الأعمال المصريين بالتكنولوجيا ودورها في دعم القطاع الخاص من خلال تعاون اللجنة مع اللجان القطاعية بالجمعية.
وأشار إلى أهمية التعاون المشترك مع لجنة التشريعات الاقتصادية في مراجعة وتحديث البيئة التشريعية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا ومشروعات التحول الرقمي في تطوير الأعمال ودعم الاقتصاد، بما يتماشى مع التطوير السريع في حجم استخدامنا للتكنولوجيا في كافة المجالات الاقتصادية والحياتية اليومية.
أكد أن قانون حماية البيانات الشخصية ومشروع تعديل قانون الملكية الفكرية من أهم التشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، موضحاً أنه تمت مناقشة وإجراء تعديلات على قانون الملكية الفكرية، والمتوقع الانتهاء منه خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
لفت إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية صدر منذ 5 سنوات، ولكن هناك تحديات في اللائحة التنفيذية لم تتغير حتى الآن، مما يمثل فرصة للجمعية لمناقشة هذه القوانين وإجراء تعديلات عليها خلال الفترة الحالية.
أكد المستشار بهجت الحسامي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، أهمية الحاجة إلى إيجاد وسيلة إثبات للمعاملات الإلكترونية في التقاضي، حيث أصبحنا نتلاحم بالتكنولوجيا في حياتنا اليومية وفي جميع الأعمال أكثر من أي وقت مضى، خاصة أن وسائل الإثبات في القضاء وفقاً للقانون المصري لم تتغير مع تعاظم التحول الرقمي واستخدامات التكنولوجيا في الضرائب والتجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني والسداد والمدفوعات الإلكترونية.
قال الحسامي إن اللجنة تبحث حالياً التشريعات والقوانين المنظمة للتحول الرقمي، وقانونية الاعتداد بالوسائل الإلكترونية والتطبيقات الحديثة في حافظة الإثباتات القضائية، ومنها التوقيع الإلكتروني والمعاملات التي تتم بين الشركات وبعضها البعض، والأفراد والشركات عبر البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية “الويب”، والتطبيقات الحديثة مثل الواتساب وغيرها.
اقترح فكرة وجود مركز تحكيم للمعاملات الإلكترونية داخل مصر، لديه القدرات والإمكانيات في إثبات المعاملات الإلكترونية، وجهة إصدار لشهادات تحكيم معتمدة يُعتد بها في القضايا الاقتصادية وفض المنازعات.
أكد أن الإثبات بالبريد الإلكتروني أو الواتساب غير جائز في القضاء، ولهذا يجب أن يكون هناك سيرفر مصري وجهة تصدر شهادات بالمعاملات مع إصدار تشريع لهذا ضمن مواد قانون حماية الملكية الفكرية واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، يضمن إثباتها في التقاضي والتحكيم في المنازعات.
أوضح أنه رغم الفوائد الكبيرة للتحول الرقمي في الاقتصاد والأعمال والحياة اليومية، إلا أننا نواجه تحديات عدة تشمل قضايا الخصوصية وأمان البيانات، وهو ما يعكس الحاجة إلى تحديث الأطر التنظيمية، وإصدار حزمة تعديلات للتشريعات والقوانين المنظمة، إلى جانب ضرورة تدريب المحترفين القانونيين ومحكمين متخصصين في استخدام هذه التكنولوجيات بفعالية في التقاضي وإثبات المخالفات.
أكدت الدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، أن نحو 90% من المعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت، سواء البريد الإلكتروني أو المواقع الإلكترونية والتطبيقات، كما من الصعب إثباتها في التقاضي في حالة إنكار الطرف الآخر، مشيرة في هذا الصدد إلى أهمية تعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، وتعديلاته في 2007.
ممكن يعجبك: جهود كبيرة للإسكان وشركات المياه والصرف للتعامل مع تجمعات الأمطار في الإسكندرية
أكد المشاركون في الاجتماع على وجود قصور في القانون المصري فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني، حيث لا يزال غير ملزم، مما يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات في استخدام الرقمنة والاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية ومشروعات الدولة للتحول الرقمي في تطوير الأعمال والتيسير على المستثمرين ورجال الأعمال.
في نهاية اللقاء، تم الاتفاق على التوصيات التالية: عقد سلسلة من الاجتماعات لدراسة موضوعات لقاء اليوم بشكل أكثر تفصيلاً، على أن يتم دعوة ممثلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA (ايتيدا) للتعرف على رؤيتهم في هذا الصدد، وكذلك دعوة المستشار القانوني لوزارة الاتصالات للحديث خلال لقاء موسع بغرض الوقوف على كافة الأمور الخاصة بالقانون ومناقشتها مع لجنة التشريعات الاقتصادية