في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي ينظمها الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين، سواء في مقر هيئة التنمية الصناعية أو في المصانع أو جمعيات المستثمرين بكل محافظة، بهدف التعرف على التحديات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول لها، تم عقد لقاء موسع بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بحضور الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة، بالإضافة إلى رؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وممثلي الجهات المعنية، حيث تم تناول التحديات التي يواجهها مستثمرو المناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتجاوزها.
شوف كمان: تحالف دولي يستثمر 22 مليون دولار لإنشاء محطتين لإنتاج الغاز الطبيعي
زيارات ميدانية شاملة
في بداية الاجتماع، أشار الوزير إلى أن سلسلة اللقاءات مع المستثمرين والمحافظين ستتبعها زيارات ميدانية شاملة لمتابعة تنفيذ ما تم مناقشته، وذلك ضمن حرص الدولة على تحويل التوصيات إلى خطوات فعلية، ودعم الاستثمار الصناعي من خلال المتابعة المباشرة وتسهيل العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في جميع المحافظات.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة البحيرة، حيث تحتوي المحافظة على ثلاث مناطق صناعية بإجمالي مساحة 1162.47 فدان، تشمل المنطقة الصناعية بوادى النطرون بمساحة 519.47 فدان، والمنطقة الصناعية بناحية الطرانة – مركز حوش عيسى بمساحة 346 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بالنوبارية بمساحة 297 فدان، وتم مناقشة الوضع الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب وضع الترفيق ونسب تنفيذها، كما تم التطرق للموقف التنفيذي لمنطقة الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بكفر الدوار والتي تمتد على مساحة 618202 متر مربع وتضم 138 مصنعًا يشتمل على 103 مستثمر، وتم بحث وضع الترفيق بالتجمع.
من نفس التصنيف: تراجع طفيف في أسعار النفط العالمية مع انتظار قرارات «أوبك+»
التوسع في التخطيط لتوطين صناعات بعينها
خلال الاجتماع، وجه الوزير ممثلي وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة البحيرة بضرورة التوسع في التخطيط لتوطين صناعات محددة داخل المناطق الصناعية بالمحافظة، استنادًا إلى الميزات النسبية والموارد المتاحة في كل منطقة، مع التركيز على الصناعات التي تعزز التصنيع المحلي وتوفر فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة للموارد المصرية، مشددًا على أهمية الإسراع في استكمال أعمال الترفيق والبنية التحتية ورفع كفاءتها لتسهيل تشغيل المصانع في أقرب وقت.
ثم التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية مع مستثمري المحافظة، حيث تم استعراض عدد من متطلبات ومشكلات المستثمرين بالمناطق الصناعية، ومن أبرزها طلب بعض المستثمرين في منطقة وادى النطرون تعديل استخدام الأراضي المملوكة لهم من النشاط الزراعي إلى النشاط الصناعي.
في هذا السياق، أكد الوزير على التزام الدولة بعدم السماح بإقامة أي مشروعات صناعية على أراضٍ زراعية أو داخل الكتلة السكنية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، التي تحظى بتأييد شعبي واسع، لما لها من دور كبير في حماية الرقعة الزراعية وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة، كما شدد الوزير على التزام الدولة بتنفيذ التنمية الصناعية الحقيقية داخل المناطق والمجمعات الصناعية المخططة والمرفقة، والتي توفر البيئة المناسبة للتنمية المستدامة، مع استعداد الدولة لتوفير بدائل مناسبة داخل هذه المناطق للمستثمرين الجادين، ويأتي ذلك ضمن طرح الدولة لعدد 1800 قطعة أرض صناعية مرفقة اعتبارًا من مطلع الشهر الحالي على منصة مصر الصناعية الرقمية.
الحفاظ على الأراضي الزراعية
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل دعوة للمستثمرين لتقديم المصلحة العامة والنظر إلى مصلحة الدولة في المقام الأول، مؤكدًا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يعد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الدولة لا تدخر جهدًا في تهيئة مناخ استثماري جاذب.
خلال اللقاء، استعرض مستثمرو البحيرة مشكلة الانقطاع المتكرر وتذبذب التيار الكهربائي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون، والتي تمثل تحديًا رئيسيًا أمام استمرارية تشغيل المصانع بكفاءة، ووجه الوزير بسرعة التنسيق مع وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء المعنية لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة، مع إعداد خطة فنية واضحة لتقوية الشبكة الكهربائية بالمنطقة وتلبية احتياجات المستثمرين الحالية والمستقبلية، بما يضمن استقرار الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع وعدم تعطيل الإنتاج.
كما استعرض مستثمرو المرحلة الرابعة بوادى النطرون مشكلة ضعف الخدمات الأساسية في المنطقة، خاصة ما يتعلق بتوفير المواصلات الداخلية، حيث أكد الوزير أنه سيتم التنسيق مع جهاز النقل البرى الداخلي والدولي لتوفير خطوط نقل جماعي لنقل العاملين من مدن وقرى وادي النطرون إلى المنطقة الصناعية، ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية ودعم الاستثمار في وادي النطرون.
استعراض عدد من مطالب وتحديات المستثمرين بمحافظات مختلفة
خلال الاجتماع، استجاب الوزير بشكل فوري لمطلب عبد الله فاروق، أحد المستثمرين الذين تم تخصيص قطع أراضٍ لهم في منطقة وادي النطرون، حيث أوضح المستثمر أنه تفاجأ بتأخر المحافظة في إجراءات التسليم، بدعوى عدم توريد قيمة الأرض من جهة التخصيص، وعلى الفور وجه الوزير بتسليم الأرض للمستثمر دون تأخير، مشددًا على ضرورة تسليم الأراضي للمستثمرين فور وصول خطاب التخصيص من الهيئة، بالتوازي مع إنهاء الإجراءات بين الجهات الحكومية المختلفة دعمًا للقطاع الصناعي وتعزيزًا لثقة المستثمرين في جدية الدولة في دعمهم.
كما استعرض خالد الشناوي، أحد مستثمري منطقة حوش عيسى والذي يعمل في مجال إعادة تدوير الزيوت المستعملة، مطلبه المتعلق بتسهيل إجراءات الحصول على قرض من مبادرة خطوط الإنتاج، مما سيمكنه من إقامة توسعات جديدة وزيادة إنتاجه، وقد وجه الوزير العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتواصل معه والتأكد من جدوى مشروعه فنياً واقتصادياً، والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية لتسريع وتيرة الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل.
كما عرض عصام عبد المنعم، أحد المستثمرين في مجال الملابس الجاهزة بكفر الدوار، طلبه المتعلق بالتوسع في أرض الحرير التابعة لكفر الدوار، موضحًا أنه عند استلامه الأرض المخصصة للتوسع، تم مطالبته بالقيام بالنسبة البنائية على أساس أنها قطعتين منفصلتين وليس قطعة واحدة للحصول على شهادة الصلاحية، واستجابة لذلك، وجه الوزير باعتبار القطعتين الملاصقتين في نفس النشاط الصناعي وضمهم كقطعة أرض واحدة، مما يسهل الإجراءات الإدارية والتراخيص اللازمة، في إطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات على المستثمرين الجادين وتعزيز استثماراتهم لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
في ضوء تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي وضمان استدامتها، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على استمرار الدولة في منع تسقيع الأراضي الصناعية، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الاتجار في الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي، كما وجه الوزير المستثمرين بضرورة توافر الملاءة المالية اللازمة قبل بدء مشروعاتهم، وأهمية إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية شاملة لضمان جدوى واستدامة المشاريع الصناعية، وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وملتزمة بالمعايير القانونية والفنية.
استمع الوزير إلى عدد من مطالب وتحديات المستثمرين بمحافظات مختلفة، منها الإسكندرية والجيزة والمنيا والشرقية، حيث تم مناقشة قضايا متنوعة تتعلق بالبنية التحتية والتمويل والإجراءات الإدارية، وقد وجه الوزير بتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لدراسة هذه المشكلات والعمل على حلها بشكل فوري، مؤكدًا على أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم، في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وملتزمة بالمعايير القانونية والفنية.