قاد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، حملة مكثفة لحماية المستهلك، بالتعاون مع الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية، وذلك ضمن خطة المحافظة للرقابة الشاملة على الأسواق والمنشآت الخدمية، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

اقرأ كمان: خطة التأمين الطبي لساحل البحر المتوسط في فصل الصيف
وشملت الحملة زيارة عدد من السلاسل التجارية ومحال الجزارة والأسواق، وأماكن تداول السلع والأنشطة التجارية بمدينة بني سويف، بالإضافة إلى تفقد معرض “أضحى مبارك” خلف الصالون الأخضر، للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري، فضلاً عن متابعة عدد من المنشآت والمراكز الطبية الخاصة لمراجعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والتراخيص المقررة.
أسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرًا، حيث تم ضبط 10 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية، و9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر لمصنعات لحوم بدون بيانات توضح مكوناتها ومصدرها، بالإضافة إلى غلق وتشميع مركز حضانات لمخالفته اشتراطات الترخيص، وعدم وجود أطباء، وتسجيل مخالفات في مكافحة العدوى، وتشميع 4 عيادات تخصصية غير مرخصة، وتوجيه إنذار لـ 15 منشأة أخرى بضرورة تجديد عقود التخلص الآمن من النفايات الطبية، تجنبًا للمساءلة القانونية.
رافق السكرتير العام خلال الحملة كلا من عزة بسيوني، مدير إدارة تموين البندر، والدكتور أحمد عبد العظيم، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وأحمد دهشان، مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، والدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.
مقال مقترح: وزير التموين يتفقد محطة الزيوت والشحوم بالإسكندرية بعد تطويرها
في سياق آخر، عقد بلال حبش، نائب المحافظ، اجتماعًا لمناقشة عدد من ملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسوية أوضاع واضعي اليد وفقًا للقانون، قبل عرضها على اللجنة العليا للبت في اجتماعها القادم برئاسة المحافظ.
وخلال الاجتماع، ناقش نائب المحافظ الموقف التنفيذي لطلبات التقنين، ومراجعة الإجراءات الإدارية والفنية والمعاينات الميدانية التي تم اتخاذها لضمان توافقها مع اللوائح والقوانين المنظمة، كما تم التأكيد على أهمية سرعة الانتهاء من دراسة الملفات المقدمة، والتأكد من استيفائها لكافة الشروط، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في اجتماع اللجنة العليا.
حضر الاجتماع كل من مديرو الإدارة العامة لأملاك، والإدارة العامة للشؤون القانونية، والمشرف العام على ومسؤولو الأمانة الفنية للجنة البت والشؤون المالية والاستثمار.