شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، والتي تناولت الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية.
ممكن يعجبك: نائب محافظ الجيزة يزور تطوير طريق 21 ومشروعات مياه الشرب
وفي بداية الجلسة، قدم مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد بمناسبة توليها منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مما يعكس المكانة الرفيعة التي حققتها الدولة المصرية على الساحة الدولية، ويظهر التقدير المستحق للكفاءات الوطنية التي أثبتت جدارتها في مختلف المجالات.
وقدمت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ثقته في وزارة البيئة، ودعمه المتواصل لتمكين المرأة المصرية من تولي ملفات هامة على المستويين الوطني والإقليمي، خصوصًا في مجال البيئة.
كما أعربت عن شكرها للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعته المستمرة لملفات الوزارة، واهتمامه بتطوير القطاع البيئي في مصر، وتوجهت بالشكر للوزراء الحاليين والسابقين على تعاونهم المستمر في قضايا البيئة، وللمجلس الموقر الذي لم يتوانَ عن مناقشة ودعم قضايا البيئة بكل جدية، سواء من خلال إقرار القوانين البيئية الجديدة أو الدراسات البرلمانية، وآخرها ما نناقشه اليوم حول ملف المحميات الطبيعية.
كما توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب مجدي سليم والنائبة نهى زكي، على جهودهم في دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، معبرة عن تقديرها لجلسات التشاور والحوار التي عُقدت مع الخبراء ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الحكومة وكافة الأجهزة المعنية.
تعديل قانون 1983
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد النواب حول أهمية تعديل قانون المحميات الصادر عام 1983، ليتماشى مع المستجدات الحالية، خاصة أن العمل على ملف التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية يخضع أيضًا لالتزامات مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، وقد استعرضت أهم البنود التي يجب إضافتها إلى قانون المحميات، خاصة أن هذه المحميات تعد من أملاك الدولة العامة التي لا يجب التعدي عليها، ومن أبرزها ضرورة التصنيف الواضح لأنواع المحميات، حيث توجد محميات بحرية، وبرية، وأراضي رطبة، وغيرها، استنادًا إلى الاتفاقية بما يتماشى مع التطورات البيئية العالمية.
تصاريح ممارسة الأنشطة
كما أشارت وزيرة البيئة إلى الموارد المالية الخاصة بالمحميات الطبيعية، والتي تصدرها منذ البداية صندوق حماية البيئة، حيث سمح القانون لجهاز شئون البيئة بإصدار تصريح ممارسة النشاط بضوابط محددة، تحدد طبيعة الأنشطة التي يمكن ممارستها في المحمية ونوع الاستثمار المتاح، وهذا البند ساعد على تضاعف الأنشطة والمشروعات داخل المحميات، مما يسهم في تحقيق الاستدامة دون الإضرار بها، حيث زادت الموارد المالية للمحميات من 2018 حتى 2024 بنسبة 2200%، بالإضافة إلى إدراج بند دمج المجتمعات المحلية للمحميات في عمليات الصون، وقد أثمر ذلك عن عدد من قصص النجاح في سانت كاترين والفيوم ورأس محمد ونبق، إيمانًا بأن عملية الصون والحماية تتم “بناسها”.
واتفقت وزيرة البيئة مع أهمية إعادة النظر في قانون المحميات بما يضمن الاستثمار المنضبط وتصنيف المحميات بوضوح، وإعادة استخدام الموارد المالية المحصلة من المحميات للصرف عليها مرة أخرى بما يضمن تنفيذ إجراءات الصون والحماية.
وفيما يتعلق بمطالبة بعض النواب بتوفير كتالوج للمحميات، أوضحت الوزيرة أن الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة يحوي معلومات مزودة بالصور عن كل محمية في مصر، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بحملة ايكو ايجيبت ECO EGYPT التي تروج لـ 13 مقصدًا سياحيًا في المحميات وتعرض التجارب التي يمكن اختبارها فيها، كما أشارت إلى أن وزارة البيئة تنفذ مسارات آمنة لمرتادي المناطق البحرية للاستمتاع بالشعاب المرجانية دون الإضرار بها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الهيكل المؤسسي الجديد لجهاز شئون البيئة تم تصميمه بحيث يفصل بين اختصاصات المخطط والمدير والمراقب لضمان شفافية تنفيذ الإجراءات، ويحرص على وضع البنود المنظمة في القانون بشكل يضمن تنفيذها فعليًا على الأرض.
وفيما يخص السياحة البيئية، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على العمل منذ البداية على خلق المناخ الداعم، بدءًا من تعريف المواطنين بطبيعة هذا النوع من السياحة وفوائده للموارد الطبيعية، وإنشاء وتطوير البنية التحتية اللازمة، والتنسيق مع وزير السياحة لإصدار أول معايير ودليل إرشادي للنزل البيئي في مصر، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي والمجتمعي في الساحل الشمالي الغربي وجنوب البحر الأحمر، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يمكن من اتخاذ القرارات المناسبة للتخطيط الاستراتيجي وتحديد القيمة المضافة لكل محمية بما يضمن استدامتها.
وحول الآثار المناخية الأخيرة في الإسكندرية، أكدت وزيرة البيئة أن مصر، رغم انبعاثاتها المحدودة لغازات الاحتباس الحراري عالميًا، إلا أنها من أكثر الدول تأثرًا بآثار تغير المناخ، خاصة في الدلتا والسواحل المصرية، لذا منذ توقيعها على اتفاق باريس في 2015، اتخذت العديد من الإجراءات التي تضمن التكيف قدر الإمكان مع تلك الآثار، وأن ما شهدته الإسكندرية منذ أيام جاء أقل حدة من المتوقع بفضل هذه الإجراءات، موضحة أن مصر وضعت التكيف هدفًا أساسيًا في استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، كما بدأت وزارة الموارد المائية والري إجراءات حماية الشواطئ بما فيها الإسكندرية منذ 8 سنوات بتكلفة 8 مليار جنيه في مدن الإسكندرية ورشيد ومرسى مطروح ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة، من خلال تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة.
وأضافت وزيرة البيئة أن مجلس الوزراء أصدر خطة لمواجهة نوبات الطقس الجامحة في 2020، والتي ساعدت إدارة الأزمات بالمجلس على متابعة آليات المواجهة على مستوى المحافظات، إلى جانب العمل على الخريطة التفاعلية لتغير المناخ بالتعاون مع المساحة العسكرية ووزارات البيئة والموارد المائية والآثار، للتنبؤ بالآثار المستقبلية لتغير المناخ على المناطق المختلفة في الجمهورية بناءً على المعلومات والبيانات الحالية.
كما أشارت الوزيرة إلى أن مصر كانت رائدة خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 في الخروج بالتوصية التاريخية بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، حيث يتم العمل حاليًا مع الوزارات المختلفة للخروج بمقترحات مشروعات لتمويل الخسائر والأضرار للمحاصيل الزراعية في عدد من المناطق منها الإسكندرية.
وفيما يخص التصحر وعلاقته بالأمن الغذائي والمائي، أكدت وزيرة البيئة أن مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة للتصحر في 1997، وفي نوفمبر الماضي قدمت مصر الخطة الوطنية لتحديد احتياجاتها لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف 2025-2030، وتلعب وزارة البيئة دورًا مهمًا مع وزارة الزراعة في تسهيل حصولها على تمويل لمشروعات التكيف، لتحصل من صندوق التكيف على تمويل مبدئي 12 مليون دولار لمشروعات خاصة بإنتاجية المحاصيل وقدرتها على التكيف، وأيضًا بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومرفق البيئة العالمية تمويل مشروع استدامة المراعي في مناطق مثل مطروح، ومشروع استنباط المحاصيل القادرة على تحمل الملوحة في كفر الشيخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتكامل بين الاتفاقيات الثلاثة، خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والتي تعد حافزًا لضمان تقدم كافة الاتفاقيات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، نظرًا لأهمية قضايا التصحر والتنوع البيولوجي بنفس قدر أهمية التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة والأمن الغذائي.
من نفس التصنيف: الجيزة تنفذ إزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في منشأة القناطر والبدرشين
كما لفتت إلى أهمية الأراضي وارتباطها بالأمن الغذائي، والذي يرتبط أيضًا بالأمن المائي، لذا يتم العمل على جذب القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الخاصة بالأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين، والاستفادة من تقليل الانبعاثات في المشروعات الزراعية والخاصة بالمياه في ترجمتها ماديًا لشهادات الكربون، وأيضًا مشروع مثل الاستفادة من مخلفات قصب السكر الذي تم الموافقة الوزارية عليه وفي انتظار إقراره من مجلس الوزراء، مشيرة إلى إطلاق وزارة البيئة ضمن احتفالات يوم البيئة العالمي 2025 لدليل الشركات الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيساعد العديد من رواد الأعمال في فهم كيفية التحول لمشروعات خضراء وتحقيق فوائد عديدة منها.