ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع أعضاء مجلس النواب أهمية تعديل قانون المحميات الصادر عام 1983، ليكون متوافقًا مع المستجدات الحالية، خاصة أن ملف التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية يتطلب التزام مصر باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.
اقرأ كمان: جامعة بني سويف تحقق المرتبة 1357 عالمياً والتاسعة محلياً في تصنيف CWUR
وزيرة البيئة تطالب بتعديل قانون المحميات 1983 بما يضمن «الاستثمار المنضبط»
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، والتي تتناول الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية.
تصاريح ممارسة الأنشطة
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الموارد المالية الخاصة بالمحميات الطبيعية، والتي يديرها صندوق حماية البيئة منذ البداية، حيث سمح القانون لجهاز شئون البيئة بإصدار تصاريح ممارسة الأنشطة وفق ضوابط محددة، تحدد طبيعة الأنشطة الممكن ممارستها في المحمية ونوع الاستثمار المتاح، وهذا البند أسهم في زيادة الأنشطة والمشروعات داخل المحميات بما يساعد على تحقيق الاستدامة دون الإضرار بها، حيث ارتفعت الموارد المالية للمحميات من 2018 حتى 2024 بنسبة 2200%، كما تم إدراج بند دمج المجتمعات المحلية في عمليات الصون، حيث كان لجهاز شئون البيئة دور كبير في تمكين هذه المجتمعات، مما أثمر عن نجاحات ملحوظة في مناطق مثل سانت كاترين والفيوم ورأس محمد ونبق، إيمانًا بأن عملية الصون والحماية تتم “بناسها”.
الاستثمار المنضبط
واتفقت وزيرة البيئة على أهمية إعادة النظر في قانون المحميات بما يضمن الاستثمار المنضبط وتصنيف المحميات بشكل واضح، وإعادة استخدام الموارد المالية المحصلة من المحميات للصرف عليها مرة أخرى، بما يضمن تنفيذ إجراءات الصون والحماية.
وفيما يتعلق بمطالبة بعض النواب بتوفير كتالوج للمحميات، أوضحت الوزيرة أن الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة يحتوي على معلومات مصحوبة بالصور تروي قصة كل محمية في مصر، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بحملة إيكو إيجيبت ECO EGYPT التي تروج ل ١٣ مقصدًا سياحيًا في المحميات وتستعرض التجارب المتاحة فيها، كما أشارت إلى أن وزارة البيئة تعمل على تنفيذ مسارات آمنة لمرتادي المناطق البحرية للاستمتاع بالشعاب المرجانية دون الإضرار بها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الهيكل المؤسسي الجديد لجهاز شئون البيئة تم تصميمه بحيث يفصل بين اختصاصات المخطط والمدير والمراقب، مما يضمن شفافية تنفيذ الإجراءات، ويتم الحرص خلال وضع البنود المنظمة في القانون على أن تكون بالشكل الذي يضمن تنفيذها فعليًا على الأرض.
من نفس التصنيف: وزير الري يعرض رؤية مصر للتنمية المستدامة في مؤتمر بغداد الدولي للمياه
وفيما يخص السياحة البيئية، أكدت د. ياسمين فؤاد على أهمية خلق المناخ الداعم منذ البداية، بدءًا من تعريف المواطنين بطبيعة هذا النوع من السياحة وفوائده للموارد الطبيعية، وإنشاء وتطوير البنية التحتية اللازمة، والتنسيق مع وزير السياحة للخروج بأول معايير ودليل إرشادي للنزل البيئي في مصر، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي والمجتمعي في الساحل الشمالي الغربي وجنوب البحر الأحمر، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يمكن من اتخاذ القرارات المناسبة للتخطيط الاستراتيجي وتحديد القيمة المضافة لكل محمية بما يضمن استدامتها.