ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، حيث تم مناقشة الاستراتيجية والآليات اللازمة لتفعيل دوره والهيكل التنظيمي الخاص به، بالإضافة إلى لائحة العمل الداخلية.
ممكن يعجبك: 212 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية يؤدون امتحاناتهم غداً وفقاً لوزارة التعليم
وشدد وزير الزراعة على أهمية الإسراع في مراجعة الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم وحماية صغار المزارعين من التغيرات البيئية، وزيادة الإنتاجية الزراعية بشكل عام، وتعزيز الدخل الريفي، مما يساهم في تحقيق محور أساسي للأمن الغذائي المصري.
مقال له علاقة: تفاصيل جديدة حول واقعة التنقيب عن الآثار في الأقصر والمفاجآت التي كشفها الوزير
وأكد فاروق على ضرورة تناغم الاستراتيجية الخاصة بالصندوق مع المحاور الأساسية للاستراتيجية الزراعية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتضمن الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، وتطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه، وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي للسلع الغذائية الاستراتيجية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي، فضلاً عن تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتقليل معدلات الفقر الريفي، مشيراً إلى ضرورة أن يكون للصندوق دور في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وحماية صغار المزارعين من خلال نمو سريع ومستدام في الريف المصري.
وأشار إلى أهمية عمل الصندوق في حماية وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والسكان الريفيين عبر التأمين على الحاصلات الزراعية ضد التقلبات البيئية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وتوفير حزمة من الخدمات الزراعية المتكاملة، بالإضافة إلى المساهمة في توفير تمويل بأسعار فائدة مدعمة، وتقديم الدعم الفني، وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية من خلال الزراعة التعاقدية والتطوير المؤسسي للجمعيات الزراعية
.
وأكد الوزير على أهمية توفير حزمة متكاملة من المنتجات والخدمات التأمينية لمواجهة التقلبات والتغيرات البيئية والآفات والأمراض وتأثيرها على الحاصلات الزراعية، وزيادة الوعي لدى صغار المزارعين تجاه العناصر الفنية والتمويلية التي من شأنها أن تعزز الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن تعزيز الربط بين اتحادات الجمعيات الزراعية والمزارعين لتفعيل منظومة صندوق التكافل الزراعي من خلال تصميم وتنفيذ حملة قومية تشمل جميع الأطراف المعنية، وتطوير أداء الجمعيات الزراعية، إلى جانب الربط مع برنامج التنمية الزراعية والبرامج والمشروعات التابعة للوزارة والمشروعات القومية، مما يتيح لصغار المزارعين الاستفادة من الخدمات الفنية والبرامج التأمينية والتمويلية المدعمة.
قروض بفوائد منخفضة
ومن جهته، استعرض الدكتور محمد زكريا المدير التنفيذي للمشروع استراتيجية الصندوق التي تتضمن المحاور والآليات الأساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، والتي تشمل برامج التأمين على المحاصيل الزراعية لحماية المزارعين من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية والآفات والأمراض، بالإضافة إلى المساهمة في توفير قروض بفوائد منخفضة من خلال البنك الزراعي المصري وبرنامج التنمية الزراعية، والتدريب وبناء القدرات، وخدمات الإرشاد الزراعي، وتسهيل الوصول إلى الأسواق عبر تعزيز الروابط السوقية، فضلاً عن التواصل الفعال مع التعاونيات ومجموعات المزارعين، بالإضافة إلى مشاريع الحفاظ على المياه، وعمليات المراقبة وتقييم الأثر.
وأشار زكريا إلى أنه تم الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي الداخلي للصندوق، والتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتسجيل الصندوق بالهيئة ووزارة المالية، كما استعرض أيضاً خطط العمل المقترحة خلال الفترة المقبلة، والمساهمات الخاصة بالجهات المختلفة، وكذلك الخدمات التي يقدمها الصندوق، وأنواع الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية التي سيشملها التأمين، وإجراءات التنسيق مع شركات التأمين المختلفة، والمحاصيل الزراعية المقرر البدء بها.
ووجه وزير الزراعة بسرعة اتخاذ قرارات تنفيذية لتفعيل الصندوق والبدء في متابعة خطط العمل المقترحة، بما يحقق استراتيجية عمل الصندوق وأهدافه، وذلك بتشكيل ثلاثة لجان بشكل مبدئي للإشراف على إنهاء الأعمال الخاصة بتفعيل وإنهاء الإجراءات المنظمة للعمل، والتي تتضمن الاستراتيجية والشؤون المالية والإدارية والمنتجات والخدمات التأمينية.