أعلنت الحكومة الألمانية، يوم الاثنين، عن موافقتها على تصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو، وذلك منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية داخل ألمانيا وخارجها.
اقرأ كمان: وفاة 172 شخصاً في السودان بسبب وباء الكوليرا خلال أسبوع وفقاً لوزارة الصحة
وحسب وثيقة رسمية ردّت بها الحكومة على استجواب برلماني من حزب اليسار الألماني، بلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى 13 مايو 2025 نحو 485.1 مليون يورو، أي ما يعادل 554.3 مليون دولار، وتشمل الصادرات المعتمدة مجموعة واسعة من المعدات العسكرية، منها أنظمة أسلحة متطورة، ذخائر، أجهزة رادار، معدات اتصالات، وقطع غيار للمركبات المدرعة.
حظر الكشف عن معلومات تمس احتياجات إسرائيل
ورغم حجم الصفقة الكبير، امتنعت الحكومة عن تقديم تفاصيل دقيقة حول طبيعة هذه المعدات، مبررة ذلك بقرار سابق من المحكمة الدستورية الاتحادية، الذي يحظر الكشف عن معلومات قد تمس احتياجات إسرائيل الدفاعية أو قدراتها العسكرية الحالية، وصرحت الحكومة بأن “الكشف عن مثل هذه التفاصيل قد يضر بعلاقات ألمانيا الخارجية، وخاصة مع إسرائيل”.
ألمانيا وإسرائيل.
ارتفاع وتيرة الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية
ويأتي هذا الإعلان في وقت تزداد فيه الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، خاصة مع تصاعد أعداد الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الاثنين، أن عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ بدء الحرب بلغ ما لا يقل عن 54,470 قتيلاً، بينهم آلاف النساء والأطفال، في واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وبحسب تقارير أممية، استأنف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في القطاع بتاريخ 18 مارس، مما أدى إلى مقتل 4,201 شخصاً إضافياً وإصابة نحو 12,652 آخرين، وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه سابقاً بوساطة دولية في يناير.
مقال مقترح: جندي إسرائيلي يعتدي على زميله بغلاية حديد في شمال غزة وينقل إلى المستشفى بواسطة مروحية
ألمانيا تدرس تقييد الصادرات المستقبلية
في خضم هذه التطورات، صرّح وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول الأسبوع الماضي بأن برلين “تدرس بجدية إعادة تقييم” سياساتها الخاصة بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن استمرار الحرب في غزة قد يدفع الحكومة إلى تقييد الصادرات المستقبلية.
تزامنت هذه التصريحات مع تصاعد الضغوط القانونية والدولية على تل أبيب؛ حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما تواجه إسرائيل دعوى إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، رفعتها دول ومنظمات حقوقية، تتهم فيها الجيش الإسرائيلي بانتهاك القانون الدولي من خلال الحملة العسكرية المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة.
ويبدو أن موافقة ألمانيا على هذه الصفقات تضعها في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بوقف الدعم العسكري لإسرائيل، وفتح تحقيقات محايدة بشأن الانتهاكات المرتكبة في غزة.