تشديد مراقبة تداول الأدوية في السوق المصري من قبل وزير الصحة

شدد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على أهمية تعزيز الرقابة على تداول الأدوية في السوق المصري، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدامها بشكل غير صحيح، خصوصًا الأدوية التي تؤثر على النفس، والتي قد تُستغل لأغراض غير علاجية مثل الإدمان
.

تشديد مراقبة تداول الأدوية في السوق المصري من قبل وزير الصحة
تشديد مراقبة تداول الأدوية في السوق المصري من قبل وزير الصحة

جاء ذلك خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع الخامس عشر لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، في إطار المتابعة الدورية لتطورات قطاع الدواء في مصر.

رقابة صارمة على صرف الأدوية

أكد وزير الصحة والسكان، على ضرورة التفريق بين الاستخدام الطبي السليم للأدوية تحت إشراف الطبيب، وبين استخدامها بشكل غير قانوني، مما يهدد الصحة العامة ويزيد من مشكلات الإدمان، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع آليات رقابية صارمة لضمان وصول الأدوية إلى المرضى المستحقين فقط، ومحاسبة أي جهة تخالف ذلك.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراضًا شاملًا للسوق الدوائي المصري لعامي 2023 و2024، حيث تم التأكيد على التحسن الكبير في توافر الخامات الدوائية، ومتابعة المخزون الاستراتيجي منها، مما يعكس استقرار سلاسل الإمداد واستجابة فعالة للطلب المحلي.

مناقشة معدل الاستهلاك السنوي للمستحضرات الطبية

وأضاف عبد الغفار، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة معدل الاستهلاك السنوي للمستحضرات الطبية، والتركيز على الأدوية التي ليس لها بديل محلي، في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن 91% من الأدوية المتداولة في مصر تُصنع محليًا، وهو إنجاز كبير على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

أشار “عبد الغفار”، إلى أن الاجتماع تطرق إلى تحقيق صادرات دوائية بلغت قيمتها نحو 1.1 مليار دولار إلى عدة دول، مما يعكس تطور الصناعات الدوائية المصرية وقدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، كما تم استعراض مشروع موازنة هيئة الدواء المصرية للعام المالي 2025/2026.

شمل العرض تقديرات الإيرادات والمصروفات المقترحة، وأهداف الهيئة للعام المالي الجديد، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية لقطاع الدواء في مصر، وتعزيز الرقابة على سوق الدواء وضمان توافر الأدوية الآمنة والفعالة.

منظمة الصحة العالمية

تابع “عبد الغفار” أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، من بينها اعتمادات الهيئة من قبل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي، والعمل على وضع خطة لتصبح الهيئة جهة مرجعية عالمية، كما تناول الاجتماع آخر مستجدات منظومة الميكنة في الهيئة.

قدم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار على جهوده في القطاع الصحي والدوائي، مضيفًا أن الهيئة تساهم في تطوير القطاع الصحي من خلال اعتماداتها الدولية وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار الدوائي وتحسين مؤشرات الأداء وكفاءة الخدمات المقدمة في السوق المصري.

أشاد “الغمراوي”، بمنظومة الميكنة التي تعمل الهيئة على تطويرها باستمرار، لما لها من دور كبير في تحسين كفاءة العمل وتعزيز الشفافية والرقابة، مشددًا على أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لرصد أي ممارسات غير سليمة قد تحدث في السوق الدوائي المصري، مع إيلاء اهتمام خاص بملف الأدوية النفسية نظرًا لحساسيته، وذلك في إطار حرص الهيئة على حماية الصحة العامة وضمان توافر دواء آمن وفعال للمواطن.

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر تشهد معدلات مرتفعة للغاية في استهلاك الأدوية، تتجاوز المعدلات العالمية بشكل ملحوظ، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا يستوجب التوعية والضبط، مؤكدًا أن هناك مؤشرات تشير إلى تهريب كميات من الأدوية إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة، مما يُشكل استنزافًا للموارد الدوائية الوطنية ويؤثر على توافر الدواء للمواطنين داخل مصر.

أشار “تاج الدين”، إلى أن بعض الأفراد في الخارج يعتمدون بشكل منتظم على إرسال الأدوية من داخل مصر إليهم، سواء عبر أقارب أو وسطاء، وهو أمر بحاجة إلى تنظيم ورقابة، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة التي تتطلب تأمين احتياجات السوق المحلي أولًا، مضيفًا أن الدولة تتخذ خطوات جادة لضبط هذه الظواهر، بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية، لضمان وصول الدواء لمستحقيه والحفاظ على الأمن الصحي القومي.

أكد أن سمعة الهيئة رفيعة على المستويين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن العديد من الدول أصبحت تسترشد بخطواتها الإدارية والتنظيمية في قطاع الدواء، مما يعكس مكانتها المرموقة وثقة المجتمع الدولي بكفاءتها.