أعلن البنك المركزي في تقريره الأخير عن تسوية 4.221 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري، بقيمة 1.763 تريليون جنيه، خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025.
ممكن يعجبك: محمد فريد يؤكد أن قانون التأمين الموحد يمثل نقلة نوعية في تطوير سوق التأمين المصري
وأشار التقرير إلى أن التسويات توزعت بين 345.276 مليار جنيه في يناير، وحوالي 335.750 مليار جنيه في فبراير، و357.488 مليار جنيه في مارس، ونحو 354.253 مليار جنيه بنهاية أبريل، و370.636 مليار جنيه بنهاية مايو.
كما أضاف البنك المركزي أنه تم تسوية 10.270 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري، بقيمة 3.580 تريليون جنيه، خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2024.
نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو
يتولى البنك المركزي إدارة نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو داخل جمهورية مصر العربية، حيث يشرف على عمليات المقاصة ويعالج المشاكل المتعلقة بها، ويحدد صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العمليات في وقت محدد لثلاث عملات منفصلة، ثم يقوم بتنفيذ أوامر التسوية على نظام التسوية اللحظية، حيث يتم تداول حوالي 50 ألف شيك يوميًا.
قرر البنك المركزي في اجتماعه الثالث خلال 2025، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، لكن بوتيرة أقل عن الاجتماع السابق، ليتماشى مع توقعات السوق.
وتراجع سعر الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، مقابل 25% و26% على التوالي، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم.
يأتي اجتماع البنك المركزي بعد أن خفض سعر الفائدة بنسبة 2.25% في اجتماعه الأخير لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف، ليصبح 24% للإيداع و25% للإقراض.
نجح البنك المركزي في مواصلة إدارته للسيولة، بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك.
ممكن يعجبك: تفاصيل فوائد الشهادات الادخارية في بنك مصر
عمليات سحب السيولة من البنوك
كما يستخدم البنك المركزي بشكل رئيسي آليتين لسحب السيولة من البنوك العاملة في البلاد، الأولى تتمثل في طرح عطاء أسبوعي لأجل 7 أيام بمعدل فائدة ثابت يُحدد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وهو النهج الذي بات يتبعه المركزي بشكل موسع في الآونة الأخيرة، أما الآلية الثانية فهي سحب السيولة عن طريق عطاء لأجل 28 يومًا بفائدة متغيرة تساوي متوسط سعر العائد على الإيداع والإقراض.