شارك رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة محمد كامل أحمد، رئيس نقابة النقل العام، في فعاليات الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي، الذي شهد حضور 5000 مندوب يمثلون مثلث أطراف الإنتاج من حكومات وأصحاب عمل وعمال من 187 دولة.
ممكن يعجبك: محافظ أسيوط يوجه برفع كفاءة المعدات وصيانتها الدورية مع الصور
وأكد كامل على هامش المؤتمر، الذي جاء تحت عنوان «العدالة الاجتماعية وتعزيز الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى العمل اللائق واقتصاد المنصات»، أن فعاليات المؤتمر تعكس واقع سوق العمل الحالي الذي تأثر بالتحديات الجيوسياسية، والتي كان لها تأثير مباشر على سوق العمل.
وأشار إلى أهمية توفير تشريعات تحفيزية أكثر عدالة اجتماعية للعاملين في الاقتصاد غير المنظم، لضمهم إلى الاقتصاد المنظم، حيث تعد هذه من أبرز أمنيات وفد اتحاد عمال مصر، الذي يشارك بمحفظة تشريعية تهدف إلى حماية تلك العمالة، من خلال إقرار حقوقهم بقانون العمل الجديد، بالإضافة إلى تشريع تأميني يضمن حياة كريمة لهذه الفئة عند بلوغها السن القانونية.
من نفس التصنيف: كل ما تحتاج معرفته عن تنسيق القبول في الجامعات
وأضاف كامل أن قانون العمل الجديد كفل أيضًا حقوق العاملين في اقتصاد المنصات، مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بمتابعة الحقوق العمالية، ويبرز تميزها على الساحة العالمية في هذا المجال، حيث يعكس هذا التشريع التزام الدولة بحماية كافة فئات الطبقة العاملة المعاصرة.
وأكد على أن تشريع قانون العمل المصري الجديد حاضر بقوة، لما يتضمنه من مواد تتماشى مع المعايير الدولية، ويقر بكل أشكال الحماية الاجتماعية المطلوبة.
في سياق متصل، شارك محمد جبران، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، مساء اليوم الأحد، في جلسة خاصة بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، نظمتها البعثة الدائمة لدولة قطر، لإحاطة أطراف العمل حول «اقتصاد المنصات»، بحضور المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز المطيري، والدكتورة ربا جرادات، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، وممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، المشاركون في فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي التي تبدأ غدًا الإثنين بجنيف.
استعرض المشاركون التحديات المتعلقة بتطبيق تنظيمات العمل على المنصات الرقمية، وسبل التعاون لتطبيق سياسات تهدف إلى تحسين ظروف العمل وضمان حقوق العاملين وأصحاب المنصات، مع التركيز على تعزيز التعاون في هذا السياق.
كما دار نقاش حول مشروع منظمة العمل الدولية لإعداد معيار جديد حول العمل اللائق في اقتصاد المنصات، وتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق العمال، مع تعزيز الحوار الاجتماعي لإشراك العمال في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات العمل في المنصات.