التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعدد من مسؤولي البنك، وذلك لمناقشة أبرز تطورات الاقتصاد المصري، والجهود التي تبذلها الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
اقرأ كمان: CardoO تطلق جيلًا جديدًا من الأجهزة الذكية بتقنيات عالمية
الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أولوية خلال الإصلاحات الهيكلية
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تركز منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعتبر أولوية قصوى، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يأتيان في مقدمة أولوياتها، مع التركيز على ثلاثة محاور؛ تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار البرنامج، تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ تدابير وسياسات عديدة تهدف إلى ضبط المالية العامة، وتقليل الأعباء عن المستثمرين، ولذلك تعمل الدولة لأول مرة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي سيصدر عن البنك الدولي لقياس ورصد الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجارية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة على التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليعتمد على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري والتي أظهرت نموًا إيجابيًا مع تغير في نوعية النمو، حيث تصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية، خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات إلى نحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، لتتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرة إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور؛ أولها الصندوق السيادي الذي يهدف إلى زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والمتعلق بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها، والذي سيمكن من إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لتنفيذ العديد من المهام، بما في ذلك تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات لزيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
مقال له علاقة: أسعار اللحوم اليوم تشهد قفزات في البتلو والكندوز مع استقرار الضاني
في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، بهدف تحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.