أصدرت شركة الحديد والصلب بيانًا رسميًا اليوم، للرد على عدد من الشكاوى المقدمة من بعض المساهمين، والتي تتعلق بجرد الأصول الثابتة، وتغيير نشاط الأراضي، وتسجيل الملكيات.
مواضيع مشابهة: تشكيل فرق طوارئ لمراقبة انتظام المرافق العامة خلال إجازة العيد
موقف الأصول والأراضي والديون الخاصة بشركة الحديد والصلب المصرية
وأوضحت شركة الحديد والصلب المصرية، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، أن عمليات جرد الأصول والموجودات تمت عبر مطابقتها مع كشوف الحصر، كما جرى تقييمها وتصنيفها على أرض الواقع من قبل متخصصين، ومقارنتها بما هو مسجل على قواعد البيانات، وأشارت إلى أن بيع هذه الأصول يتم بصورة تدريجية وفق خطة معتمدة.
وفيما يتعلق بتغيير استخدام الأراضي، أكدت الشركة أن جميع التصريحات السابقة بشأن طبيعة النشاط تمت وفق التوصيات الصادرة من الجهات المختصة في حينها، وتم تعديل هذه التوصيات أكثر من مرة لاحقًا.
وأشارت شركة الحديد والصلب المصرية إلى أن آخر توصية تتضمن إقامة أنشطة صناعية صديقة للبيئة، مع تأكيد الشركة أنها لم تتجاوز المساحة المخصصة لها.
وأوضحت شركة الحديد والصلب المصرية أن الأراضي المقيدة في القوائم المالية هي فقط تلك التي تم تسجيل عقود ملكيتها رسميًا، أما الأراضي التي انتقلت إلى الشركة بموجب قرارات نزع ملكية للمنفعة العامة، فهي قيد الدراسة القانونية، حيث تقوم لجنة مختصة من جهات متعددة ببحث الموقف القانوني لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
من نفس التصنيف: 283.6 مليار جنيه تمويلات الجهات تحت إشراف الهيئة الرقابية المالية
وتابعت أن تلك الإيضاحات تتضمن أهم السياسات المحاسبية، ومنها قواعد تحقق الإيراد وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية رقم (11)، حيث يشير البند رقم (7) إلى إجمالي التدفق النقدي من المنافع الاقتصادية خلال الفترة.
وعلى الصعيد المالي، أشارت الشركة إلى أنها سجلت فائض تصفية بنحو 844 مليون جنيه خلال النصف الثاني من عام 2024، مع تحقيق إيرادات قدرها 896 مليون جنيه في الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام ذاته، وبلغ إجمالي المصروفات في الفترة نفسها نحو 52 مليون جنيه، من بينها 23 مليون جنيه مخصصة للأجور.
واستعرضت “الحديد والصلب” أيضًا وضع المديونيات، موضحة أن ديون كبار الموردين بلغت بنهاية العام المالي السابق نحو 5.9 مليار جنيه، تُضاف إليها مستحقات لصالح الشركة القابضة للصناعات المعدنية بقيمة تصل إلى 1.37 مليار جنيه.