استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور بجمهورية السودان، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، بحضور عدد من القيادات المعنية من الجانبين.
مواضيع مشابهة: حماية البيانات أولوية مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي وفقاً لوزير الاتصالات
أكد نائب رئيس الوزراء المصري خلال اللقاء أن العلاقات المصرية السودانية في مجال النقل تشهد تطوراً ملحوظاً على كافة الأصعدة، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية والبنية التحتية في السودان، ومشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، ففي مجال النقل النهري، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن التعاون بين الجانبين في هذا المجال يمثل أحد ركائز الشراكة الاستراتيجية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للنقل النهري المصرية، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وسلطة الملاحة النهرية السودانية لتطوير الرصيف النهري الحالي لميناء وادي حلفا، بقيمة تعاقدية تصل إلى 300 مليون جنيه مصري، وقد بلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 69%، كما يجري حالياً تزويد وصيانة المساعدات الملاحية على طول 350 كم بين أسوان ووادي حلفا، لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، وتُعقد اللجنة الفنية الدائمة المشتركة للنقل النهري بشكل منتظم، وكان آخر اجتماع لها في أغسطس 2021 بالخرطوم، كما يوجد تعاون مشترك في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث تُعتبر السودان من الدول الأعضاء باللجنة التوجيهية للمشروع.
أما فيما يتعلق بمشروعات الطرق والتنمية العمرانية، فقد أكد نائب رئيس الوزراء المصري أن القيادة السياسية في السودان أبدت رغبة واضحة في إسناد مشروعات التنمية العمرانية لشركات مصرية متميزة في مجالات البنية التحتية، مثل شركة المقاولون العرب، الهيئة العامة للطرق والكباري، الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل، وشركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، مشيراً إلى تطلع السودان لإعادة تأهيل كباري “الحلفايا” و”شمبات” بولاية الخرطوم في أقرب وقت، مع استعداد مصر الكامل لدعم هذه الجهود التنموية.
في قطاع الموانئ البرية، أوضح الوزير أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تقوم بتنسيق دائم لتيسير إجراءات العبور من وإلى السودان، وتسهيل حركة التبادل التجاري، وعبور الأفراد والمركبات، بالإضافة إلى عبور المساعدات الإنسانية إلى دولة السودان الشقيقة، من خلال زيادة عدد العاملين بكل من مينائي أرقين وقسطل لاستيعاب الكثافات، وكذلك زيادة الخدمات الإدارية وخدمات الإعاشة لخدمة العابرين، والسعي لتسريع إجراءات التخليص الجمركي لتجنب التكدسات.
كما تم مناقشة التعديلات الجديدة التي أقرها الجانب السوداني بشأن رسوم العبور، وأثرها على حركة التجارة، واتفق الجانبان على مقترح تشكيل لجنة مشتركة لحل العقبات التشغيلية والإجرائية في المعابر البرية.
في مجال النقل البري، أشار الوزير إلى أنه تم مناقشة أبرز التحديات، خاصة تأخر إصدار التأشيرات للسائقين المصريين، وما يتطلبه ذلك من تسهيل الإجراءات ومد فترة التأشيرة إلى 6 أشهر متعددة الدخول، وكذلك الحاجة لتكثيف العمل في المعابر السودانية لتقليل فترات الانتظار وتيسير عبور الشاحنات.
أكد نائب رئيس الوزراء المصري على أهمية مشروع الربط السككي بين البلدين، حيث يجري التنسيق مع الجانب السوداني لبدء تنفيذ دراسة الربط السككي بين البلدين بتمويل من خلال منحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، كما تم مناقشة أوجه التعاون في مجال النقل البحري، حيث أبدى الوزير استعداد هيئة ميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع السودانية المصدرة والمستوردة، وإعادة شحنها إلى السودان عبر الوسائط المختلفة.
من نفس التصنيف: استعداد جميع المرافق وجهات محافظة القاهرة لإجازة عيد الأضحى المبارك
كما تم بحث التعاون المستقبلي في مجال النقل البحري من خلال التعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التي تتمتع بخبرات فنية وتشغيلية واسعة في مجالات تداول مختلف أنواع البضائع، بما في ذلك الحاويات والبضائع الصب والعامة، إلى جانب خبرتها في إدارة وتشغيل محطات الموانئ، وبين ميناء بورتسودان السوداني، حيث يهدف هذا التنسيق إلى إعداد رؤية متكاملة لتشغيل الميناء، بما يضمن الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائدات، كما سيتم فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص، من خلال الغرف الملاحية، لدراسة المشروع وتقديم العروض المناسبة، مما يسهم في دعم التعاون الإقليمي وتعزيز دور الموانئ في حركة التجارة والخدمات اللوجستية بالمنطقة.
في ختام اللقاء، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن التنسيق المشترك بين البلدين في قطاع النقل يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، ويعزز من فرص التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة، مؤكداً حرص مصر على تقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان في هذه المرحلة الهامة.
كما أعرب المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور بجمهورية السودان، عن سعادته بزيارة جمهورية مصر العربية، مؤكداً أن الزيارة شكلت فرصة هامة للاطلاع على الرؤى التنموية المشتركة، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة من المشروعات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الشركات المصرية الكبرى، خاصة في مجالات النقل والبنية التحتية، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويسهم في دفع جهود التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.