أعلن رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف عن استقالته اليوم، وذلك بعد ساعات قليلة من انسحاب خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية الشعبوي المناهض للمسلمين، من الائتلاف اليميني، مما قد يفضي إلى إجراء انتخابات مبكرة، وفقًا لما أفادت به وكالة «رويترز».
اقرأ كمان: وزير الخارجية الأردني يؤكد أن إسرائيل تهدف إلى تحويل غزة إلى منطقة بلا حياة
حزب الحرية
سيغادر وزراء حزب الحرية الحكومة، بينما سيواصل الوزراء الآخرون عملهم في حكومة انتقالية في الوقت الحالي، ومن غير المتوقع أن تُجرى أي انتخابات قبل أكتوبر، حيث يستغرق تشكيل الحكومة الجديدة أشهراً في ظل الوضع السياسي الهولندي المنقسم، وتأتي هذه الأحداث في وقت يشهد فيه اليمين المتشدد في أوروبا نموًا ملحوظًا، مع تزايد الغضب بشأن قضايا الهجرة وتكاليف المعيشة، مما يهدد بتآكل وحدة أوروبا حول كيفية التعامل مع الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب.
وأوضح فيلدرز في وقت سابق يوم الثلاثاء أن انسحاب حزبه جاء نتيجة لعدم استعداد شركاء الائتلاف الثلاثة الآخرين لدعم أفكاره المتعلقة باللجوء والهجرة، حيث قال: «لا يوجد توقيع بموجب خطط اللجوء لدينا».
وأضاف فيلدرز عبر منشور على موقع X: «حزب الحرية يغادر الائتلاف».
خامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي
هذا الوضع يعني فترة من عدم اليقين السياسي في خامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، في ظل تحقيق أحزاب اليمين المتطرف مكاسب في جميع أنحاء القارة، وقد جاءت هذه الأزمة الحكومية قبل أسابيع قليلة من استضافة هولندا لقادة العالم في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
استمرت محادثات الأزمة الأخيرة صباح الثلاثاء لمدة نصف ساعة فقط، قبل أن يخرج قادة أحزاب الائتلاف الأربعة في حالة من التوتر، حيث قال فيلدرز: «لقد أبلغت رئيس الوزراء للتو أنني سأسحب وزراء حزب الحرية من الحكومة، وأننا لم نعد قادرين على تحمل مسؤولية ما يحدث».
من نفس التصنيف: موسكو تنهي الدورة الـ13 للاجتماع الدولي للأمن بمشاركة 126 وفدًا
وتابع قائلاً: «لقد وافقت على سياسة لجوء صارمة، لا على انهيار هولندا، وبالتالي فإن مسؤوليتنا في هذه الحكومة تنتهي في هذه اللحظة».
مناصب توالها ديك شوف قبل رئيس الوزراء
الآن، أصبح أمام الأحزاب الأخرى في الائتلاف خيار محاولة المضي قدمًا كحكومة أقلية، رغم أنه من غير المتوقع أن يفعلوا ذلك، حيث دعت أحزاب المعارضة، يوم الثلاثاء، إلى إجراء انتخابات جديدة، وديك شوف هو سياسي هولندي وموظف حكومي تولى منصبه في 2 يوليو 2024.
قبل توليه منصب رئيس الوزراء، شغل شوف منصب الأمين العام لوزارة العدل والأمن، ومديرًا عامًا لجهاز المخابرات والأمن العام، ومنسقًا وطنيًا للأمن ومكافحة الإرهاب.