أعرب المخرج عن استيائه من إعادة العمل بقرارات تفرض رسوم رقابية مرتفعة على الأفلام السينمائية، وهو القرار الذي تم إلغاؤه في عام 2020 بسبب اعتراضات واسعة من صناع السينما، حيث يقضي بتحصيل رسوم على كل نسخة من الفيلم بشكل منفصل وفرض رسوم بالدولار على الأفلام الأجنبية.
ممكن يعجبك: تامر حسني يحتفل بالعرض الخاص لفيلم ريستارت في الإمارات بعد مصر والسعودية (صور)
قرارات مجحفة لزيادة رسوم الرقابة بشكل عشوائي
كتب أمير رمسيس عبر حسابه بموقع فيسبوك: “في 2020، وقفت كل كيانات الصناعة من غرفة صناعة السينما إلى نقابات صناع السينما ضد قرارات مجحفة لزيادة رسوم الرقابة بشكل عشوائي وغير منطقي، لأنها أقرب لفرض ضرائب جديدة على الصناعة، أسوأها كان معاملة رسوم الفيلم بالنسخة ومعاملة الفيلم الأجنبي بالدولار على النسخة، ود إيناس عبد الدايم ألغت القرار في ساعات قليلة بعد تفهمها للكارثة التي ستؤدي إلى إغلاق قاعات بسبب تقليل عدد النسخ، مما سيوقف أفلامًا غير المسرح المستقل”
أضاف أمير رمسيس: “القرار هذا عاد ليتم تطبيقه اليوم في تجاهل تام لمشاكل الصناعة، فهل وزارة المالية تشجع بالتالي على الاهتمام بالأفلام والمسلسلات الرديئة فنيًا عكس توجه أجهزة الدولة، لأن هذه الأفلام هي ذات الشعبية والمضمونة النجاح للمنتج؟”
اقرأ كمان: صبري عبدالمنعم يخرج من المستشفى بعد تحسن صحته
تابع أمير رمسيس: “هل ترغب الحكومة في نسف أي فيلم قابل لتمثيل مصر في المحافل الثقافية؟ إنه قرار سخيف وفاشل على كل المستويات، وضار بموارد الدولة نفسها، لأنه كلما ضغطت على الصناعة للحصول على 100 ألف أو 200 زيادة على الضرائب المبالغ فيها ورسوم التصوير في الشوارع الخرافية، كلما انخفض الإنتاج، مما يعني أنك ستخسر ملايين من الضرائب بسبب عدم إنتاج أفلام جديدة”