تباطأ انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر لأدنى وتيرة له خلال ثلاثة أشهر في مايو، حيث تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة، لكن بدرجة أقل مقارنة بالشهر السابق، بينما زادت ضغوط التكلفة بسبب ارتفاع أسعار الموردين، وعدم استقرار سعر صرف الجنيه.
شوف كمان: ارتفاع أسعار النفط 3% بعد موجة من الانخفاض في تعاملات 2 يونيو
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر الصادر عن “إس أند بي جلوبال” (S&P Global) إلى 49.5 نقطة في مايو مقارنة بـ 48.5 نقطة في أبريل، لكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة، الذي يُعتبر الفاصل بين النمو والانكماش، والمؤشر حالياً أعلى من متوسطه على المدى الطويل الذي يبلغ 48.2 نقطة.
أسباب تراجع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة
وفي هذا السياق، أشار هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إلى أن الأرقام تُظهر أن تراجع النشاط يعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المعقدة، وأهمها: ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار المواد الخام والطاقة والنقل
وأضاف أبو الفتوح، في تصريح خاص لـ “نيوز رووم” أن أسعار الفائدة البنكية المرتفعة قلّلت من قدرة الشركات على الاقتراض، مما أثر سلباً على قدرتها على التوسع أو حتى الحفاظ على استقرارها.
كما أشار إلى أن السوق المحلي يُعاني من تباطؤ في الطلب، حيث تراجعت القوة الشرائية للأفراد، مما زاد الضغط على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على استهلاك المواطنين، ويبدو أن الوضع الراهن ليس أزمة مفاجئة، بل نتيجة تراكم مشكلات هيكلية تفاقمت على مر السنوات دون حلول جذرية.
ممكن يعجبك: قرار شهادات الحلال يخدم المواطن ويضمن جودة أعلى وأسعار أقل للمستثمرين العرب
وتابع قائلاً: لا شك أن ارتفاع أسعار الموردين كان له دور مهم، لكن لا يمكن اعتباره السبب الوحيد، فهناك مجموعة من العوامل المتشابكة، منها: زيادة تكاليف التشغيل، صعوبة الحصول على تمويل، وكذلك تراجع القوة الشرائية
وأوضح أن الغلاء كان بمثابة الشرارة، لكنه لم يُشعل الأزمة بمفرده، فالمشكلة أكبر، وتشمل ضعف التوازن بين الإيرادات والتكاليف، مما يهدد استدامة هذه الشركات على المدى القصير.
ويرى الخبير الاقتصادي أن التحديات كثيرة، من أبرزها صعوبة الحصول على تمويل بسبب شروط البنوك الصارمة، وانخفاض حجم الطلب والمبيعات نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بجانب ارتفاع أسعار الإيجارات والطاقة واللوجستيات، ما يزيد الأعباء، وغياب الدعم الحكومي الكافي والمستدام.
وأوضح أن الحل يتطلب تدخلًا حقيقيًا لدعم هذه الشركات من خلال برامج تمويل ميسّرة، وتسهيلات ضريبية، وتشجيع الاستهلاك المحلي، فنجاح هذا القطاع يُعتبر إنقاذاً لجزء كبير من الاقتصاد الوطني.